اتّهمت الحكومة الأردنية العتيدة منذ البداية بأنّها حكومة “البنك الأهلي”، وفي وقت لاحق أضيفت لها صفة “حكومة الغد”، والأولى كما هو معروف لأنّ الرئيس ونائبه شغلا منصب رئيس مجلس الإدارة في “الأهلي” في وقت سابق، والثانية لأنّها تضمّ الوزيرة والوزير الزميلين جمانة غنيمات والدكتور محمد أبو رمّان، وهما من أعمدة الزميلة “الغد”!
وهذا ليس موضوعنا، ونتمنى ألاّ يظنّ القارئ أنّنا نُقدّم إعلاناً مجانياً لـ”البنك الأهلي”، هنا، ولكنّنا نودّ أن نستفزّ البنوك الأخرى للاقتداء بهذا البنك من حيث تكرار تأجيل أقساط القروض في الأعياد دون أية عمولات، ويشفع لنا أنّنا كتبنا عن الأمر غير مرّة!
فهذا البنك قدّم مثل تلك المبادرة على الأقل ثلاث مرات في السنتين الأخيرتين، والآن هو يقدّمه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهذه قيمة إضافية من حيث أنّ أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد الجميع، وبالضرورة فالأمر يتعلّق بفهم الحالة المعيشية الضيّقة للناس، ومحاولة التخفيف عنهم.
تصوّروا لو أنّ كلّ البنوك قامت بمثل تلك المبادرة، وليس هناك منّا من لا يعيش ذُعر دفع أقساط القروض التي تستهلك أكثر من نصف رواتبنا، فسوف نكون حينها مع “حالة سماح” إيجابية للناس بإعادة إنتاج حالهم ولو لشهر أو شهرين، وهذا أقلّ واجب البنوك حيث المسؤولية المجتمعية، وسيكون من شأنها استقبال الأردنيين لعامهم الجديد براحة ولو مؤقتة.
بدأنا بالقول عن حكومة “البنك الأهلي”، ونتمنى من الحكومة أن تقتدي أيضاً بالبنك الذي توصم بأنّها تمثّله، ولو على سبيل الاتهام غير الدقيق، أن توسّع في مفهوم “العفو العام”، وأن تُخفّف قدر الإمكان عن الشعب أعباءه القاسية، بقرارات شعبية، فالأمل أن نبدأ عامنا الجديد المقبل قريباً بجرعات من التفاؤل، بعد الكثير الكثير من قَطعِنا مسافات طويلة من التشاؤم!