سيقترض الأردن من البنك الدولي نحو 2ر1 مليار دولار ستذهب إلى حساب موازنة التمويل.

من حيث المبدأ موافقة البنك الدولي على منحنا هذا القرض بأسعار فائدة مخفضة , لا تزال المباحثات بشأنها جارية هو علامة نجاح للحكومة في امتحان التصحيح الاقتصادي , وهذا لا يعني أن الحصول على القرض غير ممكن لكن كلفته ستكون أعلى , بحيث تلتهم أسعار الفائدة وأقساط السداد كل ما يمكن تحصيله من إيرادات ضريبية وغيرها.

القرض الجديد وهو ميسر بفوائد أقل من القروض التجارية وبآجال طويلة للتسديد، في حال الاتفاق على شروطه لن يرفع الدين عن المستهدف، ويأتي ضمن خطة في تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي سنوياً بمعنى أن استخداماته محددة سلفاً وهي تسديد أقساط القروض المستحقة وتغطية عجز الموازنة.

موازنة التمويل تشمل الاحتياجات التمويلية للمشاريع الرأسمالية وتسديد أقساط القروض المستحقة وتغطية عجز الموازنة ومصادرها من القروض الداخلية والخارجية وقرض البنك الدولي إحدى هذه المصادر.

يبلغ حجم موازنة التمويل (التقديرية) للحكومة خلال العام 2019 ما يقارب 6.29 مليار دينار، وهي بارتفاع 18.6%. والسبب هو أن قروضاً وسندات تستحق الدفع لهذا العام، منها نحو 4 مليارات سندات و5ر2 مليار قروض داخلية وخارجية.

موازنة التمويل لهذه السنة ستمول من القروض الداخلية بحجم 4.984 مليار دينار، وتشكل 79% من إجمالي تمويل احتياجات الحكومة، أي أن القروض الداخلية سترتفع لهذا العام بنسبة 25% عن العام الماضي.

الحكومة ستصدر سندات يورو بوندز وسندات محلية بالدولار الأميركي هذا العام بقيمة 709 ملايين دينار، بزيادة 43% تقريباً عما أصدرته في 2018، ومتوقع أن تحصل على قروض من مؤسسات دولية بنحو 577 مليون دينار، بأقل مما حصلت عليه العام الماضي بحدود 30%.

لاطفاء الدين الداخلي خصصت الموازنة 3.6 مليار دينار، و 805 ملايين دينار لتسديد أقساط القروض الخارجية، و709 ملايين دينار لاطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدولار، و297 مليون دينار لتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه، بالاضافة إلى نحو 230 مليون ستسددها وزارة المالية لـ "المياه".

من أسباب زيادة المديونية هو عجز الموازنة العامة الذي لم تصل الحكومات إلى تغطيته بغير الاقتراض، والمشوار إلى تحقيق ذلك ما زال بعيداً.

الدين كله شر، لكنه يبقى أقل الشرور مقابل شرور أخرى أكبر، فإن كان لا بد منه فمن الأفضل أن تكون مديونية الحكومة الداخلية أكبر من الخارجية، لأن الأولى بالدينار أما الثانية فهي بالدولار.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي