عمون - قال النائب خليل عطية إن اللجنة القانونية في مجلس النواب استجابت لمقترحاته ومقترحات النواب الآخرين بتوسيع دائرة العفو العام.

وأضاف أن اللجنة رغم الضغوطات غير الرسمية عليها تمكنت من شمول مخالفات السير وجرائم الشيكات (المقترنة وغير مقترنة بالادعاء بالحق الشخصي) بالإضافة إلى الجرائم التي ذكرها سابقا.

وأكد عطية أنه سيعمل على شمول جرائم الـ (share و like) المنظورة أمام محكمة أمن الدولة التي لم تقترن بأي فعل مادي وغير مكررة.

وتاليا ما كتبه عطية:

لقد قامت اللجنة القانونية مشكورة رئيسا واعضاء بالاستجابة لمقترحي ومقترح زملائي النواب بتوسيع دائرة شمول قانون العفو العام بشمول مخالفات السير وجرائم الشيكات ( المقترنة وغير مقترنة بالادعاء بالحق الشخصي) بالاضافة الى الجرائم التي ذكرتها سابقا رغم الضغوطات غير الرسمية التي مورست عليها وسأعمل على توسيع دائرة الشمول عند مناقشة مشروع القانون تحت القبة وبالاخص شمول جرائم ( share و like) المنظورة امم محكمة امن الدولة التي لم تقترن باي فعل مادي وغير مكررة