عمون - أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان رئيس اللجنة المشرفة على حملة صنع في الاردن المهندس موسى الساكت ان السوق العراقي من اهم اسواق التصدير للمنتجات الاردنية واصفا اياه بالعمق الاقتصادي المهم جدا للاقتصاد الاردني.

وأضاف في تصريحات صحافية ان صناعيي الاردن اقترحوا على الحكومة خلال السنوات الماضية الاتفاق على توفير اعفاءات جمركية لـ 300 سلعة موّجه إلى السوق العراقي، وذلك لاعادة تنشيط الصادرات الاردنية الى الأسواق العراقي.

وأعرب المهندس الساكت عن أمله أن يعود السوق العراقي كما كانت عليه الامور في عام 2013 حيث كان هذا السوق يشكل ربع صادرات المملكة، مشيرا الى أنه بالامكان العودة الى هذا الرقم وهو ما يعني تحسن الاقتصاد عامة والصناعة الاردنية خاصة.

وثمن نائب رئيس غرفة صناعة عمان رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الاردن" الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال الاشهر الماضية الى بغداد والتي توّجت بالزيارة الملكية.

وأعرب م. الساكت عن شكره لتحرك الحكومة على اكثر من محور لعودة العلاقات الاقتصادية الاردنية العراقية الى ما كانت عليه سابقا، لافتا الى وجود عوائد مباشرة على الصناعة الاردنية من ذلك، فدولة الانتاج تحتاج الى صادرات والصادرات تحتاج الى صناعة.


ونوه م. الساكت الى انه بالامكان البدء بأولى الخطوات من خلال اعفاء 300 سلعة اردنية مصدرة الى السوق العراقي لتكون هذه الخطوة بداية، لافتا الى ان الصادرات الى السوق العراقي كانت تتجاوز المليار ونصف الميار دولار فيما اليوم اليوم لا تتعدى هذه القيمة الـ 500 مليون.

وقال: علينا اعادة تنشيط السوق العراقية والتوسع بها، خاصة وان كلا من السوقين الاردني والعراقي يحتاجان الى بعضهما البعض.

وأضاف، نريد الوصول الى التكامل بين الاقتصادين الاردني والعراقي وهو ما سينتج في النهاية تحسنا ملموس على كلا السوقين.

وردا على سؤال حول انواع السلع التي سيجري التركيز عليها قال ان هناك عشر قطاعات رئيسية في الصناعة الاردنية الا ان ما يجري العمل عليه اليوم في ثلاث قطاعات: الدوائي والكيماوي والغذائي، كبداية، مشيرا الى ان الصادرات الاردنية من هذه القطاعات تصل الى أكثر من 100 دولة.

وحول السوق السوري وصف نائب رئيس غرفة صناعة عمان رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الاردن" هذه السوق بانها تصل الى اهمية السوق العراقي. وقال ان الصادرات الاردنية الى السوق السوري كانت تصل الى نحو 700 مليون دينار لكنها انخفضت في السنوات الاخيرة الى 100 مليون فقط وهذا رقم متواضع جدا.

ونوه الى ان الحكومة عليها الان البدء بالعمل على الملف السياسي بما يتعلق بالشقيقة سوريا ومباشرة بعدها الملف الاقتصادي.