كلّنا نعرف أنّ حكومة دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز ليست منتخبة من الشعب، ولا حتّى هي “برلمانية” بمعنى أنّها اختيرت من تحت القبّة، وأكثر من ذلك فرئيسها مع فريقها لم يكونوا مجال توافق وطنيّ، وأكثر أكثر من ذلك، فالحكومة حصلت على ما يشبه علامة “الفشل” في امتحان الموازنة العامة، وأكثر أكثر وأكثر فهي الآن في أدنى حالاتها من القبول الشعبي في كلّ الاستطلاعات المعلنة، الرسمية وغير الرسمية.

ومن المعلومات العامّة، أنّ الملك هو الذي اختار الرزاز رئيساً للحكومة، كما اختار غيره من قبله، وحين يقوم بزيارة للدوار الرابع، ومفاجئة إلى حدّ كبير، فلديه بالطبع ما يقوله هناك، وقد حصل، وأعلن الخبر من الديوان الملكي قبل الحكومة، فالأمر يتعلّق بالتعيينات المشتبه بها، تلك التي قوبلت باستياء عام.

الملك كان واضحاً، وبكلامه الدمث الذي يوجِّه بنعومة اللغة والقول، ولكن بصرامة القيادة: عليكم إعادة تقويم الأمور، لكنّ ما بدا واضحاً، وحتى هذه اللحظة أنّ الحكومة :”أذن من طين وأخرى من عجين”، ولم نتابع بعدها سوى أنّ الحكومة ستدرس الأمر، وحتّى بعد اعتراف الرئيس نفسه بأنّه مسؤول كرئيس للحكومة عن الأمر، فلم نتابع ساكناً تحرّك.

لعلّ ذلك كلّه جعل إعلامياً مخضرماً مثل سمير الحياري يتساءل في منشور على الفيس بوك: من هو رئيس الوزراء المقبل؟ ولعلّ هذا ما وضع الرأي العام في رحلة السؤال، فتكرّر أربعة أسماء، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فسوف نسمع عن عشرين إسماً مرشّحاً لرئاسة الحكومة!

أنا بصراحة لا أستطيع مجرّد التكهّن بمصير الحكومة، ولكنّني أعرف بالتأكيد أنّها ليست مرضية عنها، لا من فوق ولا من تحت، والغريب أنّها تنتبه لنفي ما ورد من اشاعات حول تورّط مسؤولين سابقين، وهي مكشوفة التزوير أصلاً، ولكنّها لا تنتبه إلى مصيرها هي، وكما كتبت قبل الآن لا شئ يحدث في الدانمرك صدفة، وكنت بالطبع أقصد الأردن، وذلك على سؤال شيكسبير، وللحديث بقية!