عمون - محمد الخوالدة - اعلنت شركة عالمية لصناعة الألبسة الجاهزة العاملة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك منذ 20 عاما، نيتها إغلاق مصانع الشركة ونقلها إلى دولة أخرى.

ويهدد إغلاق المصانع تسريح 1500 عامل وموظف من العمالة الأردنية، تقدر قيمة رواتبهم الشهرية بحوالي مليوني دينار، وبالتالي انقطاع مصدر الرزق الوحيد لمئات الأسر ما يعني أرقاما مرتفعة لحجم مشكلتي الفقر والبطالة في المحافظة.

ويقدر خبراء الاستثمار في المحافظة ماتضخه الشركة في أسواق المحافظة شهريا إضافة لرواتب العمال بزهاء مليوني دينار أيضا، ويشيرون إلى أن المشكلة لاتتوقف عند تسريح عمال الشركة بل سيطال الضرر قطاعات مجتمعية أخرى، حيث سيتوقف عن العمل زهاء 100 حافلة تنقل العمال والموظفين من أماكن سكنهم في المحافظة إلى المدينة الصناعية وتعيدهم بعد انتهاء فترة دوامهم.

بالإضافة إلى إفراغ العديد من العمارات السكنية التي تستأجرها الشركة من القطاع الخاص لإسكان عمالها وعاملاتها الأجانب، فيما سيضر إغلاق المصانع أيضا بالحركة التجارية في أسواق مدينة الكرك بشكل عام حيث ينفق هؤلاء العمال جزءا من رواتبهم لشراء حاجاتهم الشخصية.

ويضاف إلى ذلك بحسب خبراء ماتدفعه الشركة من مبالغ مالية للحكومة لإصدار تصاريح العمل لعمالتها الوافدة، إضافة إلى مبالغ كبيرة أخرى تدفع كبدل اشتراك هؤلاء العمال بالضمان الاجتماعي، وكذلك ما تدفعه الشركة من مبالغ كبيرة كأثمان لاستهلاك المياه والكهرباء.

ويبلغ حجم الاستثمار الكلي للشركة قرابة 32 مليون دينار وهي من أكبر الاستثمارات القائمة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية ووصل حجم صادراتها للأسواق الخارجية في العام الماضي إلى حوالي 100 مليون دينار.

وقالت إدارة الشركة إنها تعاني ضغوطا تشعرها بعدم العدالة وتسهم في الإساءة إلى سمعتها العالمية وفي فروعها المنتشرة حول العالم.

وأكدت أن ماينسب إلى الشركة من مخالفات عار عن الصحة إذ لم يسجل عليها وخلال المدة الطويلة لوجودها في الكرك وبشهادة الجهات التي تتعامل معها الشركة داخل المدينة الصناعية وخارجها أي إشكالات جمركية أو عمالية أو قانونية أو مجتمعية حيث تنطلق الشركة في عملها مما تلتزم به من احترام للقوانين والأنظمة المرعية في المملكة.

وكان أصدر مجلس المحافظة بيانا رفعه لكافة الجهات العليا في الدولة أكد فيه ضرورة الحفاظ على الشركة التي حددت كما جاء في البيان يوم الأول من شهر نيسان المقبل موعدا لإغلاق مصانعها التي تعد شريانا اقتصاديا مهما في الكرك يسهم في تنميتها وتعزيز اقتصادياتها والعمل على تذليل المشكلات التي تعترضها، وحذر البيان مما قال إنه المحاذير بالغة الضرر التي ستنجم عن تسريح عمال الشركة وقطع سبل عيشهم وعيش أسرهم، لما قد ينتج عن ذلك من تفشي سلوكات سلبية تضر ببنية المجتمع وبأمنه واستقراره.


من جهته وصف النائب هيثم زيادين إغلاق مصانع الشركة في الكرك بالمقلق، وأكد ضرورة تضافر جهود كافة أبناء المحافظة لمعالجة المشكلة.

وطالب النائب زيادين الحكومة بتحرك عاجل لاستطلاع الأمور وحل مشكلة الشركة العالقة، وقال إنه سيتابع للغاية نفسها الموضوع مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.