عمون - عقدت لجنة متابعة الملتقى الوطني للأحزاب والقوى والشخصيات القومية واليسارية اجتماعا بتاريخ 11/2/2019 ناقشت فيه الاوضاع السياسية العامة والتطورات التي تمر بها البلاد، اضافة الى الأوضاع الداخلية للملتقى الوطني. وفي نهاية الاجتماع تم اقرار ما يلي:

1 – نظرا للمخاطر الاقتصادية الكبرى التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها الحادة على الاوضاع المعيشية لمعظم فئات الشعب الاردني، فان الملتقى الوطني يدعو لإقامة اوسع تحالف للتصدي للنهج الذي اوصل البلاد الى حافة الانهيار وذلك استجابة لصوت الشعب الذي يطالب بتغيير النهج الاقتصادي المعمول به والذي أوصل البلاد الى حافة الانهيار..

ويؤكد الملتقى الوطني بكافة مكوناته ان الخروج من المأزق الوطني المتفاقم الذي يشمل كافة المناحي، لن يتحقق إلا بتبني مشروع نهضوي متحرر من قيود التبعية لمراكز الرأسمالية العالمية، وقادر على منح آفاق تنموية شاملة من شأنها ان تضع حدا لمعدلات الفقر والبطالة والتهميش المرتفعة باطراد, كما عبرّت وتعبر عن ذلك الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.

2 – يؤكد الملتقى الوطني بكل مكوناته، ان استمرار وتفاقم الأزمات الكبرى بمختلف مستوياتها الاقتصادية والسياسية، وانتشار ظاهرة الفساد المؤسسي على النحو الذي كشفت عنه الوقائع الاخيرة وما سبقها من ملفات فساد كبرى اقترنت بعمليات الخصخصة، قد أدت الى استنزاف مقدرات الدولة، وإضعاف المؤسسات التنفيذية والتشريعية وغياب الثقة الشعبية بدورها في حماية حقوق المواطن الطبيعية كما هو منصوص عليها في الدستور الاردني.

3 – ان الدفاع عن الدولة الوطنية الاردنية في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية التي تتعرض لها يتطلب العمل على وحدة وتماسك الوضع الداخلي على أسس واضحة تعتمد التنمية الوطنية الشاملة منهجا ثابتا وبديلا استراتيجيا لمنهج التبعية والإفقار واحتكار القرار السياسي والاقتصادي وانعدام الفرص أمام الاجيال الناشئة.

ــ يحيي الملتقى الوطني الجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات الشعبية ضد كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ومقاومة تنفيذ المشاريع الاقتصادية الخطرة التي عقدتها الحكومات مع الاحتلال. كما يدعو الملتقى الوطني لمساندة هذه الجهود الوطنية المباركة ضد معاهدة وادي عربة وملحقاتها التي تسببت بأضرار بعيدة المدى على كيانية الدولة الوطنية الاردنية.

ــ يعبر الملتقى الوطني عن سخطه الشديد من المشاركة الاردنية الرسمية والعربية في مؤتمر وارسو, والنتائج الصادرة عنه, إن التطبيع العربي المجاني مع العدوّ الصهيوني المحتل, انما يعبر عن استسلام الانظمة السياسية العربية للمشروع الاستعماري الاحلالي في المنطقة, وتنكرها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني, كما يفتح الباب واسعاً أمام تشريع وجود الاحتلال وتشكيل محاور مشبوهة اقليمية يكون للعدوّ الصهيوني فيها الدور الرئيسي على حساب الحقوق العربية والفلسطينية.