يتوقف الحكم على نجاح الحكومة من فشلها في سياساتها وفي نهجها على مدى رضا المواطن عن هذا الأداء ، وقياس رضا المواطن يقترن بانعكاس هذه الاجراءات على تغير حياته للافضل ومدى تحسن وتوفر الخدمات الصحية والتعليمية والمالية والامنية ، وتقوم الحوكمة في الدول المتحضرة على أساس أحتياجات المواطن ومتطلبات ترقيته والارتقاء به ، بحيث يكون المواطن محور أداءها واهتمامها . وهذا يتطلب إشراك المواطن بالرأي في عملية إدارة الدولة؛ وإتاحة المجال لأن يقول رأيه في نوع الخدمات المقدمة وطريقة تقديمها والتي تكون نتاج لسياسات الدولة وقراراتها وبناء على قدرات الحكومة على الادارة ، على أن تكون هناك إرادة سياسية لدى الحكومة في أخذ رأي المواطن كأولوية، وذلك عبر منصات وادوات تكون متاحة للمواطن في التواصل مع الحكومة وهذه الادوات تتعدد اشكالها في فضل فشل المجالس البرلمانية في عكس احتياجات المجتمع .وبالتالي سيشعر المواطن أن له قيمة.

وما نشهده اليوم من حراكات ومسيرات للمتعطلين عن العمل ، الا شكلا من اشكال رفض سياسات الحكومة وتعبيرا عن فشلها في التواصل مع المواطن ، وعندما تكون الحوكمة قائمة على أساس المواطن، حتما تسهر على خدمته.

وتأسيس مفهوم الدولة على أساس المواطن وإشراكه في التفكير بعد تمكينه من امتلاك أسباب الإبداع والابتكار من الأمور الكفيلة بإخراج الدولة من مأزقها الراهن إلى فضاءات أرحب.