أضفى طابع الهشاشة على السياسات التنموية وتقدمها لاعتمادها على سياسة الجباية والضرائب، ومع غياب خطط وبرامج. التنمية الناجعة والفعالة ما ادى إلى خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية سرعان ما تحولت إلى أزمات سياسية وتفاقمت الى أزمات في فرص العمل وزيادة عدد المتعطلين وضعف فرص الاستثمار لغياب المناخ المواتي لذلك .

إذ كل السياسات الرسمية اعتمدت على الريع دون وجود رؤى ذات استراتجيات تترجم الى فرص حقيقية لبناء اقتصاد وطني وتعطي قيمة مضافة ، والبحث عن بدائل بنائية واساسية يعتمد عليها الاقتصاد على المدى البعيد ،خارج نطاق اللجوء للضرائب ونهج الجباية.

ولذلك أصبح الفضاء الوطني أسير تصورات وتجارب ضيقة تتغذى من أجندات عديمة البصيرة والرؤى ، وتبعا لذلك شهد المجتمع تحولات جذرية على جميع المستويات الأساسية ، أفضتها سياسات متعاقبة ، وصولا إلى واقع اللحظة الراهنة التي ضربت في عمق الدولة وحضورها ومفهومها السياسي و المؤسساتي والبنيوي المعبر عن حالة غير صحية، ونابعة من ازمة حقيقية وخصوصية معبرة عن ازمة عنوانها العريض الاخفاق الرسمي .