تراجع حضور المؤسسة السياسية بما فيها وزارة التنمية السياسية والبرلمانية واثرها في اثراء الحياة السياسية وازدهار التنشئة الحزبية والعامة اسهم ذلك التراجع في خلق وانتاج اشكال من الخطاب السياسي التي بموجبها يتم هيكلة قواعد اللعبة السياسية ضمن بناء سياسي يعيد انتاج نفسه بنفسه ووفق معايير غير مواكبة للتغيير الحاضر بكل مكوناته ولا يتم تطبيقها على ارض الواقع بحيث فقدت قاعدتها المعدومة اصلا في القطاع الشبابي الاكثر حضورا وتأثيرا في التغيير الذي ينشده سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني والذي لم يرتقي لغاية اللحظة الى طموحه ونظرته وبصيرته الحكيمة . الحلقة السياسية ما زالت مفرغة والدائرة تدوره رحاها حول نفسها، ولا يعد ذلك سوى كونه نصوص وتوجهات بلا روح ومضمون ، وعبارة عن حبر على ورق وغير ملموس على ارض الواقع.

كما أن البنية المجتمعية والسياسية التي بالاصل يجب ان تشرع المؤسسة بهندستها ، تتميز في سياق التصور الانثربولوجي بسيطرة التفكير القبلي والعشائري، وفرض سياسة الامر الواقع ، ودمجها في المخيال والعقل الجمعي للفرد والتي اصبحت ثقافة مجتمعية تعالت على كل الاعراف السياسية ، وما انتج هندس ثقافة سياسة ضحلة تركت بصماتها في سياق التنشئة السياسية لشبابنا وابناء الوطن، وما حد من ظهور الفاعلين في المشهد الذين بمكانهم تقديم التصور الهادف للتغيير وفق افق سياسي ضيق يراعي مصالحهم فوق كل اعتبار على حد المعطيات الوطنية الحية الان ، إذ كل السياسات العامة معدومة وصفرية في هذا المجال ، والاصل أن تتميز بالوقائية بدل العلاجية وتشرع في اعادة تدوير الحياة السياسية تبعا لبرامج وطنية قابلة للتنفيذ وتراعي الازمات .

كما أن كل التصورات وبرامج السياسات لا تقتحم المواضيع الكبرى المرتبطة بالعمل والضمان وبالصحة والتعليم والطاقة والامن والاعلام والاخلاق والتربية والشباب والشأن العام ككل وهنا نترك سؤال ما دور وزارة التنمية السياسية في بث الروح من جديد بالحياة السياسية ؟ .