هل تتفق مذكرة النواب مع الدستور و النظام ؟!
19-03-2019 10:47 PM
عمون - وجه المحامي علاء الكايد سؤال يتضمن : هل تتفق المذكرة مع الدستور و النظام ؟!
وبحسب المحامي الكايد ، صرّح نوّابٌ - و منهم قانونيّون - بأن مذكرة طرح الثقة بوزير الإتصالات حملت تواقيع ٢٥ عضو حتّى الآن !
فمن حقّي كقانوني أن أتسائل :
هل يجوز أن تنطوي المذكرة على أمر كهذا رغم صراحة المادة ١٥٩ من النظام الداخلي و التي عرّفت المذكرة على أنها " استيضاح " الأعضاء عن قضايا عامة او أمور تتعلق بالشؤون العامة ، فأين الإستيضاح ؟
و إذا كان الأمر جدّيّاً فالمادّة ٥٣ من الدستور تتيح لعشرة نوّاب فقط طلب جلسة ثقة بالوزارة أو بأيّ وزير منها ، فَلِمَ الخروج على النصّ الدستوريّ ؟!
أين نحن من هذا و ذاك ؟!