عمون - أيد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، موقف الجيش الجزائري الأخير من الأزمة، والذي طالب فيه بتطبيق المادة 102 عن عجز الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، عن أداء مهامه.



وأعلن عشرات القياديين في الحزب تأييدهم لمقترح قيادة أركان الجيش بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، كحل للأزمة التي تعيشها البلاد.

وجاء ذلك في بيان أصدره قرابة 100 عضو في اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في الحزب وتضم قرابة 400 عضو.

وقال أصحاب البيان: "نعلن مساندتنا للاقتراح الذي جاء به الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، والقاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور، كبداية شرعية ودستورية تمكننا من تأمين وطننا من كافة المخاطر المتربصة به".





وطالب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، في تطور جديد في البلاد التي تشهد احتجاجات منذ أسابيع.

وخلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي، قال الفريق قايد صالح: "يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وأضاف رئيس أركان الجيش خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أنه "على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالا".

وحذر القايد صالح من "احتمال استغلال هذه المسيرات من قِبل أطراف (لم يسمها) معادية من الداخل أو الخارج ذات النوايا السيئة لزعزعة استقرار البلاد"، مضيفا أن "الشعب الواعي واليقظ سيعرف كيف يفشل هذه المناورات والمخططات الدنيئة".


وفي تصريحات جديدة، الأربعاء، قال قايد صالح إن الجيش الجزائري سيتصدى لكل التحديات التي تواجه الجزائر "بكل حزم وصرامة" وفقا لمهامه الدستورية "التي لن يحيد عنها أبدا"، وذلك في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاءت تصريحاته خلال اليوم الثاني لزيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، مؤكدا أن الجزائر "تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكافة أنواع الآفات بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، والتي تمثل تحديات كبرى".