لم تحتف صحافتنا بقانون المطبوعات والنشر الجديد كما يجب ، وحتى الآن لم تنشر خبراً بأنّه صار نافذ المفعول ابتداء من مطلع هذا الشهر ، وأكثر من ذلك فهي لم تقم بتحليله وتنوير أصحاب العلاقة بأهميّة شطب بعض المواد ، وإضافة أخرى ، وفي حقيقة الأمر فالقانون يشكّل قفزة كبيرة إلى الأمام تُسجّل لهذه الحكومة. وركّزت الحملة الصحفية على مادة واحدة في القانون حول حبس الصحفي ، ولأوّل مرّة يتضمّن قانون مطبوعات أردني مادة تمنع توقيف الصحفي ، أمّا الحبس فيمكن العمل على حملة هدفها مجلس النواب المقبل لتثمر في نهاية الأمر بعدم جوازه في قضايا المطبوعات ، على أنّ القانون أوسع من هذا الأمر بكثير.
ويهمنا هنا أن نتحدث عن أمرين تضمّنهما القانون الجديد ، وسوف يؤسسان لثورة حقيقة في عالم النشر الأردني ، فالكتاب الأردني لم يعد محكوماً بالرقابة المسبقة ، ويستطيع أيّ كاتب أو دار نشر التوجّه مباشرة إلى المطبعة ، دون المرور على الرقيب للحصول على موافقته ، وهذا تطوّر إيجابي حقيقي ، قد ينشل عالم النشر في الأردن من سباته الطويل. والأمر الثاني هو في شطب المتطلبات المالية للحصول على رخصة مطبوعة صحفية ، وهذا تطوّر إيجابي آخر ، يفتح الباب أمام حرية أوسع للصحافة ، وقد يوصلنا إلى تغيير جذري في بنيتها. ما نقوله إنّنا نقابل القانون الجديد بارتياح كبير ، وبتفاؤل أكبر.