عمون- سلمت لجنة خبراء إلى رئيس مالي ابراهيم أبو بكر كيتا الإثنين مشروعا جديدا لتعديل الدستور سيطرح في استفتاء، بعد عام ونصف على التخلي عن صيغة تعديل أولى، على ما أعلنت الرئاسة المالية في بيان.

وقال الرئيس الذي انتخب لولاية ثانية في آب/أغسطس، لدى تلقيه تقرير المجموعة المؤلفة من 11 خبيرا بقيادة الأستاذ في القانون العام ماكان موسى سيسوكو "تكلمنا عنه، وأنجز في المهلة المحددة تماما"، وفق ما جاء في البيان.

ونددت الأمم المتحدة مؤخرا بالتأخير في تحقيق الإصلاح الدستوري الذي نص عليه اتفاق السلام عام 2015، والقاضي بإنشاء مجلس شيوخ وديوان محاسبة وإدراج إزالة المركزية في الدستور، في حين لا تزال مناطق كاملة من البلاد خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والدولية وتشهد هجمات دامية متواصلة.

كما يعاني هذا البلد من أعمال عنف عرقية، أسفر آخرها في 23 آذار/مارس عن سقوط حوالى 160 قتيلا من إتنية الفولاني في وسط البلاد.

وعرض سيسوكو على الرئيس المالي "الخطوط العريضة" لمهمة لجنته، ذاكرا "من بينها البيئة وديوان المحاسبة والسلطات التقليدية"، على ما أوضحت الرئاسة.

وكان كيتا قال خلال جلسة استماع سابقة إلى مجوعة الخبراء في 4 شباط/فبراير "ستتم استشارة الجميع على أي مستوى كان، حتى تكون النتيجة في نهاية الآلية صورة دقيقة لإرادة الشعب المالي، وتضعنا بشكل لا رجوع عنه أطلاقا بين الدول التي تقوم على القانون".

وتابعت الرئاسة أن "المرحلة التالية من المسار ستقضي بالحصول على مصادقة لهذا التقرير تشمل الجميع. وبعدها، سنطلب من الماليات والماليين إعطاء رأيهم من خلال استفتاء على التعديل الدستوري"، من غير أن يحدد تاريخا له.

وسيكون هذا أول تعديل دستوري في مالي منذ 1992.

وكان الرئيس قرر في آب/أغسطس 2017 "إرجاء" تنظيم استفتاء حول مشروع تعديل دستوري أول، ما حمل آلاف المعارضين للنص على النزول إلى الشارع تأييدا لهذا القرار، آخذين على النص عدم تحديده مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعينهم الرئيس. (ا ف ب)