facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الحجز التحفظي!


عصام قضماني
15-04-2019 12:24 AM

وزير العدل بسام التلهوني كان شكل لجنة لمراجعة الأثر السلبي على الدورة الاقتصادية في الحجز التحفظي على كامل موجودات الشركات وأملاك الأفراد بما يفوق قيمة الدين عندما شغل حقيبة وزارة العدل أول مرة في حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية.

اللجنة لم تستكمل أعمالها والسبب هو خروج الوزير التلهوني من الحكومة وهو كاف لأن يغض الوزير اللاحق الطرف عن أفكار الوزير السابق حتى لو كانت صحيحة.

«التلهوني» الوزير عاد الى ذات الحقيبة وآخر ما حرر أن اللجنة توقفت عن العمل لأن معيقات فنية حالت دون تطبيق القانون في إيقاع الحجز التحفظي بمقدار الدين وهي في تحديد قيمة العقار في حال عدم توفر السيولة في البنوك وما إذا كان يعادل قيمة المبلغ المطلوب, وصعوبة حجز ما يعادل قيمة الدين في الحسابات المصرفية ومنع التصرف بالمبلغ.

المهم أن الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحا على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جليا في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بما فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخرا بالغارمين والغارمات.

غرامات لا تتجاوز قيمتها الألف دينار كافية لإيقاع الحجز التحفظي على الشركة وكبار المساهمين فيها ومن مديرها حتى أصغر المسؤولين فيها رتبة, وفيما كانت تطول فترة التقاضي ظل هؤلاء يرزحون تحت الحجز التحفظي مقابل قضايا لا تجد لها نهاية.

النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية »...و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز... )، وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010 على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة..

وينطبق الشيء نفسه في كثير من حالات الحجز القضائي التحفظي والتنفيذي إلا في حالات اعتمادا ً على شخص القاضي!! وذلك بالرغم من أن قانون أصول المحاكمات نص في المادة 141 على(.... ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات.... ) وبالرغم من أن قانون التنفيذ نص في المادة 58 على (... بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات...).

لا يعطل هذا الإجراء «المذنبون» في القضايا, بل يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي, ويمنع المرونة في تسوية القضايا المالية العالقة للغير.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :