عمون- أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قطعياً قضى بإلغاء قرار لمجلس عمداء الجامعة الهاشمية تضمن رفض استقالة عضو هيئة تدريس واعتباره فاقداً لوظيفته وذلك في جلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة إبراهيم البطاينة ومحمد الغرير ومحمد السحيمات ومحمد العناقرة وبحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة ووكيل الجامعة الهاشمية.

وكان أحد أعضاء هيئة التدريس قد تم تعيينه في الجامعة في عام 2005 وفي عام 2017 تقدم بطلب استقالة وتم رفض طلبه، ثم عاد وفي عام 2018 تقدم باستقالة ثانية مع بداية العام الدراسي على أن تسري بعد انتهاء العام الدراسي إلا أن مجلس العمداء رفض مرةً ثانيه طلب الاستقالة مما حدى بالطاعن بترك العمل في الجامعة على اعتبار أنه لم يكن مبعوثاً من الجامعة ولايوجد التزام عليه بالعمل بالجامعة حيث إنه حصل على مؤهلاته العلمية من الولايات المتحدة على نفقته الخاصة، وعلى ضوء تركه العمل مع نهاية العام الدراسي قرر مجلس العمداء اعتباره فاقداً لوظيفته، وقد تقدم بالطعن بقرار مجلس العمداء برفض استقالتة إلى المحكمة الإدارية والتي قررت رد دعواه، ثم تقدم بواسطة وكيله بالطعن بحكم المحكمة الإدارية، حيث قررت المحكمة الإدارية العليا نقض حكم المحكمة الإدارية وإلغاء قرار مجلس العمداء لمخالفته للقانون ولوقوع أسباب الطعن عليه ومن ضمنها أن قرار مجلس العمداء مشوب بعيب التعسف بالسلطة كما وأنه لم يقم بتبليغ الطاعن بقرار رفض الاستقالة ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في نظام الهيئة التدريسية والبالغة ثمانية أسابيع من تاريخ تقديم الاستقالة.

وقال المحامي راتب النوايسة وكيل الطاعن إن حُكم المحكمة الإدارية العليا هو حُكم قطعي وإنه سيُلغي كل الآثار المترتبه على قرار عدم قبول الاستقالة ومن ضمنها قرار فقدان الوظيفة لأنه مؤسس على قرار إداري تم إلغاؤه.

 

• الرزاز في الجامعة الهاشمية
• وفد من كلية الدفاع الوطني يزور الجامعة الهاشمية
• الجامعة الهاشمية تبدأ بتوزيع البطاقات الذكية الجديدة على طلبتها