عمون- صدر نظام تنظيمي إداري جديد للمحكمة الدستورية، استحدث اربع مديريات: الشؤون المالية واللوازم والشؤون الادارية والموارد البشرية ومديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والاعلام والبحوث وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب وحدة للرقابة الداخلية،إضافة الى مكتبين، فني وخاص.

ويتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة بحسب صحيفة الرأي من رئيس المحكمة واعضاء المحكمة والامين العام للمحكمة، و يرتبط بالرئيس أعضاء المحكمة والامين العام ووحدة الرقابة الداخلية والمكتبين الفني والخاص.
بينما يرتبط بالامين العام مديريات الشؤون المالية واللوازم والشؤون الادارية والموارد البشرية ومديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والاعلام والبحوث وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب النظام يجوز لرئيس المحكمة تشكيل اي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين المحكمة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ونص النظام على ان الرئيس يصدر، بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المحكمة ومسؤولياتها، وإجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المحكمة.