عمون- اتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على ان يستأنفا مساء الإثنين التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على إطاحة الرئيس عمر البشير.

وكانت المفاوضات استؤنفت حوالى الساعة 21,00 (19,00 ت غ) من الأحد وتواصلت طوال الليل حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس في القصر الرئاسي.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي إنه "تم الاتفاق على مواصلة التفاوض مساء اليوم (الإثنين) عند الساعة 21,00 في القصر الجمهوري، آملين الوصول إلى اتفاق نهائي".

وأوضح أنه "تمت مناقشة هيكلة السلطة السيادية".

وفي تغريدة على تويتر فجر الإثنين، قال تجمع المهنيين السودانيين رأس حربة الاحتجاجات "لا نستعجل النصر المبين". وأضاف أن "التفاوض مع المجلس العسكري ومهما وصل من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا بل هو درجٌ سامٍ نخطوه بوسعٍ وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء".

ويريد قادة الاحتجاجات أن يقود مدني هذه الهيئة الأساسية المقبلة بعد نداء ملح أطلقته الأسرة الدولية إلى أن تفضي المفاوضات إلى انتقال "بقيادة المدنيين فعليا".

وكان تجمع الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات قال الأحد أن المفاوضات ستتركز على "القضايا العالقة في ما يختصّ بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته"، مؤكدا تمسكه "بمجلس سيادي مدني، بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنيّة".

وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.

وقبلَ تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدما مهما، مع اتفاق الطرفين على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.

لكنّ أعمال عنف حصلت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامّة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش.

وكان المحتجون بدأوا في السادس من نيسان/ابريل اعتصاما أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. (ا ف ب)