عمون - قال وزير تطوير القطاع العام الاسبق، الدكتور خليف الخوالده في تغريدة له على حسابه على "تويتر" أنظمة التنظيم الإداري لا تنص على مهام فمكان المهام الطبيعي القانون. ولأن المهام تسبق تنظيم الجسم الذي سيتولاها - وكحل انتقالي - كان من الممكن إصدار نظام يسمى "نظام الإدارة المحلية" ونظام يسمى "نظام الاقتصاد الرقمي والريادة" لحين صدور قوانين أو قوانين مُعِدلة.

وأوضح الخوالده أن أنظمة التنظيم الإداري لا تتضمن بالأصل الدور والمهام التي تتولاها الوزارة في قطاعها ومجالها، بل تأتي هذه الأنظمة لتضع التنظيم والهيكل الذي يمكّن الوزارة من أداء ذلك الدور وما ينبثق عنه من مهام. أنظمة التنظيم الاداري تتناول الهيكل (مثلا: وزير، أمين عام، مساعد أمين عام، إدارة، مديرية، وحدة) والارتباطات ولجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة وصلاحياتها (وهي أيضا بمجملها مؤسسية مثل الخطط والبرامج والموازنة والاحتياجات الوظيفية) وصلاحيات التغيير على الهيكل التنظيمي الذي هو انعكاس له. أما النص على الدور والمهام فمكانه القانون. الحكومة ضمنت نظامي التنظيم الإداري أحكاما تتعلق بالمهام وهذا غير مكانها. وهذا حدث مع حكومات سابقة.

ونوه وزير تطوير القطاع العام الاسبق، إلى أنه عند وضع التشريعات وإضافة لدور أهل القانون، يبرز دور أهل السياسة عندما يتعلق الأمر بالدستور ويبرز دور أهل الاختصاص بصلب الموضوع عندما يتعلق الأمر بالقانون وأنظمته التنفيذية ويبرز دور أهل الإدارة عندما يتعلق الأمر بالأنظمة التنظيمية.

وختم بالقول "بقي أن أقول أن ما أطرحه من آراء وملاحظات تأتي من باب المساهمة في تجويد العمل المؤسسي الوطني، لا مناكفة لأحد - لا قدر الله - ولا استعراضا فلست بحاجة إلى هذا ولا تلك".