عمون - رداد القلاب - أكدت الاوساط الرسمية والنقابية، ذات الصلة بشؤون الاستثمار والمستثمرين، عدم وجود ظاهرة تحت مسمى "هروب أو خروج المستثمرين العراقيين والسوريين من الاردن" مشددة على أن كل ما ينقل يقع تحت مسمى "احاديث"، بمعنى "سمعنا"، وبدون إحصاءات ولا أرقام ولا ضبوطات، تدعم تلك الاحاديث، حيث تصل حد "الإشاعة" التي تعيشها البلاد هذه الايام.

وحدة حماية الاستثمار في مديرية الامن العام وهيئة الاستثمار وغرفة تجارة عمان وجمعية رجال الاعمال العراقيين، نفوا لـ عمون، ضبط أية جريمة تمويل أرهاب بواسطة مستثمرين كما، نفوا خروج مستثمرين عراقيين بسبب التورط بتمويل الارهاب او غسيل الاموال.

وشددت ذات الجهات، صعوبة تحديد خروج مستثمر او سبب التحول من استثمار إلى أخر، وأن الامر يقع ضمن صلاحية دائرة مراقبة الشركات، بتحديد عدد الشركات التي يتم تصفيتها والشركات التي تدخل سوق الاستثمار بدون تحديد اسباب ايضاً.

من جهتها دائرة مراقبة الشركات اعلنت عن انخفاض عدد الشركات المسجلة لديها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي دون بيان جنسية هذه الشركات او اسباب تصفيتها.

وتشير بيانات الدائرة إلى أن عدد الشركات التي تم تصفيتها اختياريا خلال الثلث الأول من العام الحالي 696 شركة، وخلال العام الماضي تم تصفية 1652 شركة وفي العام 2017 تم تصفية 1247 شركة، وبلغ عدد الشركات التي تم تصفيتها إجباريا ثلاث شركات خلال 2019، مقارنة مع 14 شركة خلال 2018، و4 شركات في 2017.

وبدوره قال رئيس جمعية المستثمرين العراقيين في الأردن، محمد الحديثي: إنه يسمع عن خروج مستثمرين عراقيين من السوق الأردني إلى اسواق اخرى ومنهم من يتحول من استثمار إلى أخر مشدداً على أن تلك الاحاديث تبقى "سماعية" لا يعتمد عليها.

وأشار الحديثي لـ"عمون"، ان للمستثمر الحرية الشخصية بالانتقال من بلد إلى اخر مشدداً وجود مناخ استثماري آمن ومستقبل واعد في الأردن، مثمناً دور جلالة الملك عبدالله الثاني، في الاستماع إلى المستثمرين والايعاز بحل كافة العقبات التي تعترضهم وفتح ابواب المملكة امام العراقيين خلال محنتهم ومساواتهم بالاردنيين.

ولفت رئيس جمعية المستثمرين العراقيين في الاردن، إلى بقاء وجود بعض التعقيدات "البيروقراطية" التي تدفع بالمستثمر البحث عن "الدلال" في دول مثل تركيا وقبرص التي تمنح اقامة وجنسية بعد مدة إقامة 3 سنوات لكل من يشتري عقار او يستثمر بـ250 الف يورو، و 150 الف يورو يحصل على إقامة مدة 5 سنوات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر منوها إلى ان مثل تلك التسهيلات تدفع بالمستثمرين بالخروج.

وطالب الحكومة الاردنية، بإزالة العوائق القانونية والتشريعية، كذلك العوائق مثل التسريع بالموافقات الامنية وتقصير الاجراءات الروتينية الطويلة وغيرها مما "يدلل" المستثمر، واصفاً ما تقوم به الحكومة "ليس بمستوى الطموح".

وأكد، أن الجمعية لم تسجل أي حالة ابتزاز من قبل موظفين أردنيين ولم يصلها أية كتب رسمية حول تورط مستثمرين بالارهاب، مشدداً انه يقف مع الحكومة الاردنية في حال وجد اي شخص يدعم الارهاب، مشيراً إلى وجود أمني فاعل ويمتلك القدرة والمهنية العالية لكشف مثل تلك المشاكل.

مصدر أمني، أكد لـ"عمون"، أن قلة ما تردهم شكاوى من قبل مستثمرين بخصوص تعرضهم للابتزاز، وفي حال تلقي اي شكوى يتم التعامل معها فوراً من قبل البحث الجنائي في إدارة حماية الاستثمار، كما نفى تلقيهم شكاو من نوع آخر.

رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، فريدون حرتوقة، قال لـ عمون "لم تصلنا أية معلومات او شكاوى أمنية او غيرها عن تورط مستثمرين بقضايا تمويل ارهاب او غيسل اموال".

واضاف حرتوقة، "نسمع عن خروج مستثمرين" ولا تفصيلات لدينا عن مدى دقة تلك الاحاديث، بسبب عدم إحصاء من تم تصفية استثماره، لاننا جهة نقدم تسهيلات للمستثمرين من خلال النوافذ الاستثمارية وتسهيلات الاقامة وخدمات البنية التحتية.

اما نقيب تجار المواد الغذائية، رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أكد عدم سماعه عن تورط أي مستثمر بقضايا ارهاب او غيسل اموال، مؤكداً ايضاً ان الجهات الرسمية والنقابية لا تستطيع تسجيل "هروب او خروج مستثمرين عراقيين او سوريين" لآن من يقرر إغلاق استثماره لا يحدده القانون بالافصاح عن السبب، لافتاً الى تحول بعض المستثمرين من استثمار إلى آخر.

ومن جهته الخبير الاقتصادي حسام عايش، أكد ان الاخبار المتواترة بخصوص هروب المستثمرين تأتي من باب الاستهداف والتشويش على الحكومة من استغلال مؤتمر لندن لمساعدة الاردن.

وبين عايش أن كافة القضايا بخصوص هروب مستثمرين او خروج مستثمرين من السوق الاردني "سماعية" ولا يعتد بها.

وقال عايش لـ"عمون "، يمكن تصنيف خروج اي مستثمر من البلاد، بسبب مواجهة مشاكل قانونية، كقضايا غسيل الاموال او تمويل الارهاب في حال ورد معلومات من جهات داخلية او خارجية حول وجود شبهات في تلك الاستثمارت ما يضطره للمغادرة.

ويضيف الخبير الاقتصادي، وهناك وجوه اخرى للمغادرة منها الهروب من التزامات داخلية او قد يتعرض لمضايقات او يجد فرص استثمارية افضل وغيرها من الوجوه.

وأشار عايش إلى عدم قدرة الحكومة على مواكبة توطين الاستثمارات الاجنبية في البلاد وان ما قدمته الحكومات للبيئة الاستثمارية اقل من نظيراتها في المنطقة او توطينها بشكل مناسب.

وطالب الحكومة باستغلال نتائج مؤتمر لندن التي تعهدت بتشجيع المستثمرين واستقطاب المستثمرين.

ويذكر أن الأردن يعاني من وضع اقتصادي سيئ، ممثلة بنزف خزينة الدولة، وضغوط سياسة من جهة اخرى ممثلة بصفقة القرن وتداعياتها.