عمون- محمد الصالح- أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن كل شيء في الأردن والعالم يرتفع سعره إلا الدواء اسعاره تنخفض منذ اكتشاف الدواء الأصيل لأي مرض إلى حين انتهاء فترة احتكاره وحقوق الملكية للشركة الأم ووجود البدائل له محليا أو عالميا.

وبين الكيلاني في حوار اجرته "عمون" أن تسعير الأدوية هي مسؤولية جهة حكومية واحدة في الأردن وهي مؤسسة الغذاء والدواء والتي تقوم بتحديد نوعية الأدوية التي تدخل وتسجيلها.
وأضاف أن مؤسسة الغذاء والدواء تقوم بجهود كبيرة في مجال الأدوية مع أن عدد موظفيها المسؤولين عن التسعير لا يتجاوز 6 موظفين من اجل تقديم الادوية بكافة انواعها للمواطنين بأرخص اسعار ممكنة من خلال التفاوض المستمر مع الشركات المصنعة للأدوية.

*نقيب الصيادلة: 80% من اسعار الادوية دون الـ20 دينارا

واستعرض الكيلاني الية استيراد الأدوية للقطاع الخاص والموافقة على الادوية :"اعلى سعر لأي دواء يكون عند اكتشافه وتقوم مؤسسة الغذاء والدواء بالبحث عن سعره في بلد المنشأ وفي 16 دولة اخرى معتمدة لتبني التسعيرة ومنها تركيا والسعودية ومصر للوصول إلى ارخص سعر له وتتم المخاطبات بين الغذاء والدواء والشركات الأم المصنعة ويحق لها رفض أو قبول عرض الحكومة".

*الكيلاني: مؤسسة الغذاء والدواء المسؤولة عن تحدد اسعار الأدوية بعد مفاوضات مستمرة ومتابعة حثيثة مع الشركات العالمية والمحلية المصنعة للادوية للوصول إلى ارخص الاسعار


وعن معادلة التسعيرة للأدوية والتي لا دخل هنا لمستودعات الادوية ولا للوكلاء ولا للصيدليات اي علاقة بها استشهد الكيلاني بالمثال التالي :"دواء تم استيراده عبر مؤسسة الغذاء والدواء بقيمة 20 دينار ويسمى سعر التسجيل يضاف له النسب الثابتة التالية والمحددة من الحكومة 19% لمستودع الأدوية كمصاريف ادارية وتخزين وكلف مالية كما يضاف نسبة الصيدلية 26% ايضا كمصاريف ادارية وكلف تشغيلية للصيدلية ثم تضاف له إما ضريبة مبيعات 4% او 16% بحسب الصنف سواء كان دواء أو مكملات غذائية فيصل إلى يد المواطن سعره 34 دينار و40 قرشا والنقابة تلزم مستودعات الادوية بوضع رقعة التسعيرة بثلاثة فلسات ولكن لا تؤثر على سعر الدواء".
وأضاف أن المعادلة الثابتة لتسعيرة الأدوية البديلة للأدوية الأصيلة ألا تتجاوز اسعارها 80% من سعر الدواء الاصيل، وليس كل دواء مستورد يشترط أن يكون اغلى من المحلي قائلا الكيلاني:"هناك ادوية هندية تباع بالأردن ارخص من الهند وكذلك ادوية من السعودية تباع في الأردن ارخص من السعودية".

*الكيلاني: ارتفع عدد الصيدليات في الأردن خلال 6 سنوات من 1800- 3500 والأردن ثالث أعلى نسبة بعدد الصيدليات في العالم


وأكد أن وكلاء الأدوية في الأردن ملزمين بابلاغ مؤسسسة الغذاء والدواء عن اي انخفاض سعر أي دواء تم استيراده عن طريق المصنع أو الشركة الوكيل لها وإلا يعاقب بغرامات مالية كبيرة وقد تغرم الشركة التي تم استيراد الدواء منها وهو ما حصل مع احدى الشركات الأجنبية والتي غرمت لصالح الحكومة الأردنية بمبلغ يزيد عن 700 الف دولار.
ولفت إلى أن الأدوية التي تكتشف حديثا تنخفض اسعارها منذ اليوم الأول بشكل تدريجي مع وجود حقوق مليكة تتراوح مدتها من 5-10 سنوات وتنخفض اسعارها بشكل حاد بعد البدء بتصنيع بدائل محلية وعالمية قد تصل إلى 70%.
ونوه الكيلاني إلى أن انخفاض اسعار الدواء طال 6 آلاف و800 نوع من اصل 8 آلاف نوع دواء متداول في الأردن خلال السنوات الاخيرة الماضية و80% منها اسعارها دون الـ20 دينار و60% منهم اسعارها دون الـ10 دنانير و40% منهم اسعارها دون الـ5 دنانير واسعار الأدوية منشورة على الموقع الالكتروني لمؤسسة الغذاء والدواء.

وحول وجود تفاوت في الاسعار أحيانا بين صيدلية وأخرى لنفس نوع الدواء قال الكيلاني:"هذه الحالة نسعى لتجنبها وهي تحدث احيانا في الفترة الإنتقالية بين سعر الدواء في فترة وانخفاضه فجأة فالصيدلية التي اخذت البطاعة على السعر القديم تبيعه ارخص من الصيدلية اشترته بالاسعار الأرخص ولكن هذا التفاوت مدته قصيرة جدا".
وبالنسبة لإستيراد الادوية للقطاع العام بين الكيلاني أن وكيل اي دواء اجنبي في الأردن عبارة عن "مرسال" بين الحكومة والشركة المصنعة ولا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بالتسعيرة ونسبته لا تزيد في افضل حالاتها 1%، لافتا إلى أنهم يتحملون أعباء مالية كبيرة نتيجة تأخر الحكومة عن دفع اثمان هذه الادوية التي تقدمها الشركات الاجنبية عبر عطاءات تقدم لدائرة العطاءات العامة.

*الكيلاني : حجم سوق الدواء الأردني يقدر بـ250 مليون دينار مقارنة بـ6 مليار في تركيا والأردن يصدر ادوية اكثر مما يستورد


وعن القطاع الدوائي الأردني وتصنيع الأدوية أكد الكيلاني أن الأردن يصدر أدوية أكثر مما يستورد بسبب وجود 20 مصنع أردني للأدوية باستثمار يصل إلى 700 مليون دينار وتصل منتجاتهها الدوائية إلى 70 دولة في العالم.
أما بخصوص حجم السوق الدوائي في الأردن لا يتجاوز 250 مليون دينار سنويا ولم يتغير منذ 6 سنوات، مشيرا إلى ارتفاع عدد الصيدليات خلال هذه السنوات من 1800 – 3500 صيدلية وهي ثالث اكبر نسبة بالعالم ، ومع هذا لم تتغير نسب الصيدليات ومستودعات الأدوية منذ عام 1973 اي منذ 46 عاما، علما بأن الكلف المالية والمصاريف الإدراية على المستودعات والصيدليات ارتفعت اضعافا كبيرة.

وحول اعداد الصيدالة في الأردن قال الكيلاني :"يوجد 22 الف صيدلاني و30 الف على مقاعد الدراسة، علما بان التعيينات ضئيلة بالحكومة واغلقت 670 صيدلية خلال السنوات الاخيرة بسبب الازمات المالية".

وبخصوص اعتمادية المؤسسات الصحية بين أنها عبارة عن نظام للجودة، رافضا أن تتم بالإكراه والتهديد والإغلاق، لأن الاصل فيها الاختيارية من اجل اشعال المنافسة بين المؤسسات الصحية لتقديم افضل ما عندهم من خدمات.
وحذر الكيلاني من ارتفاع الكلف التي تهدد القطاع الصيدلاني بشكل عام من صناعة ومستودعات وصيدليات والارتفاع المخيف في اعداد المتعطلين عن العمل في صفوف الصيادلة.