عمون - قال مدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي، إن المشاكل التي كانت تعتري الإدارة الضريبية كان لها الأثر في نزع الثقة ما بين المكلف والمدقق، الأمر الذي جعل من الضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية في النظام الضريبي.

وقال في المحاضرة التي ألقاها مساء اليوم الثلاثاء، في جمعية الشؤون الدولية وأدراها الدكتور وليد الترك، إن الأرقام المتعلقة بالتهرب والتجنّب الضريبي كانت بازدياد، وما يصحبها من سوء الادارة الضريبية عقّدت العلاقة التعاقدية ما بين المكلف والمدقق، مشيرا الى أن تلك الأسباب كانت كافية لعمل إصلاحات في النظام الضريبي.

وبين أبو علي، أن التهرب الضريبي هو مخالفة القانون بممارسة التزوير أو إخفاء معلومات يخالف بها نص القانون ليتهرب من دفع الضريبة، أو تخفيضها، أما التجنب الضريبي فهو استخدام ثغرة في القانون تمكنه من تخفيض القيم الضريبية التي يدفعها.

وقال إن التشريع الضريبي بعد التعديل فيه إجراءات ومهل تُمنح للمكلف بخلاف ما كان سابقا في حال عدم تقديم المكلف اقراره يُمنح المدقق صلاحية رفع التقرير وإرساله، ليصبح فيما بعد قطعيا ولم يتبق أمام المكلف سوى اللجوء للمحاكم لتحصيل حقوقه. وأكد أن القانون الجديد أعفى مدخلات الانتاج الزراعي والأدوات المستخدمة في الزراعة من الضريبة، وكذلك تخفيض الضريبة على القطاعات الصناعية.

وقال أبو علي إن أدوات مكافحة التهرب الضريبي تتلخص في أن التشريع الجديد مكّن الدائرة من الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة للتدقيق وأوجب على مختلف الجهات توفير المعلومات للتدقيق إلى جانب نظام الفوترة الذي ينص على أن كل سلعة أو خدمة تؤدى في المملكة يجب أن تصدر بفاتورة وهذا من شأنه أن يخدم المكلف والشركات.(بترا)