عمون – محمد الخوالدة

تحتجز الكثير من المدارس الخاصة ملفات طلبتها الراغبين بالانتقال الى مدارس اخرى مشترطة تسديد كامل الرسوم المستحقة عليهم فوريا ودفعة واحد قبل اتمام عملية انتقالهم ، والمتأذي الرئيسي من القرار نفسيا وتحصيلا دراسيا هم الطلبة من ابناء الاسرغيرالمقتدرة ماليا ، واغلبها يقول عارفون بالامر اسر تراجعت ظروفهم المعيشية جراء الوضع الاقتصادي الذي يمر به الوطن مايلزمها بتقنين وانقاص نفقاتها .

ووفق متأذين من قرار المدارس الخاصة اياها فان هذه المدارس تتعسف برايها ، فترفض كما يقولون مبدأ جدولة ديونها او تقسيطها مراعاة لظروف المواطنين ، فيما هي ايضا لاتعطي الطلبة المعنيين كشوف علاماتهم ولاتسلمهم الكتب المدرسية ، وكأنها كما يفسر المتاذون من القرار تحتجز الطلبة كرهائن لحين مبادلتهم بالرسوم .
وفي حين ترى المدارس المعنية ان قرارها مبرر فان من المواطنين من ينكر عليها ذلك ، كون القرار براي هؤلاء المواطنين يؤذي اكثر مايؤذي الطلبة الذين لاعلاقة لهم بمايلتزم بهم اولياء امورهم ، فاين نحن يتساءل المعترضون على القرار من قوله تعالى "ولاتزروا وازرة وزر اخرى" ، الذي يعني انه لا يجوز ان يحاسب احد بذنب غيره ، فبامكان ادارات المدارس اياها وفق المعترضين على القرار تحصيل حقوقها المالية عن طريق القضاء ممن التزم لها بدفع الرسوم .
في السياق وجهة نظر اخرى ، فمن المواطنين من يرى ان اولياء الامور شركاء في المسؤولية ، ويقولون من ليس لديه الطاقة المالية لماذا يرسل ابناءه للمدارس الخاصة ، فهناك اضاف هؤلاء متسع في المدارس الحكومية التي لاتقل بعطائها عن المدارس الخاصة التي يرون انها تكاثرت وخاصة في مناطق الاطراف بشكل عشوائي وغير مدروس ، بالنظر- يضيف المعتقدون بهذا الراي - لسهولة انشاء المدارس الخاصة لعدم اخضاع وزارة التربية والتعليم لموضوع لمراقبة جادة على حد تعبيرهم .

المتابع للحالة يلمح بوضوح عملية انتقال الطلبة المتزايدة من مدارس القطاع الخاص للمدارس الحكومية ، ومرد ذلك بحسب متابعين الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة والتي هبطت ولا زالت تهبط بالعديد من الاسر الاردنية الى خط الفقر او دونه .

تحت عنوان العامل الاقتصادي تحدث ل"عمون" ولي الامر ابوايمن الذي قال انه لسان صدق للكثير من اولياء الامور ، مشيرا الى انه ارغم ومثله كثيرون على نقل ابنائهم للمدارس الحكومية ، في ضؤ ما قال انه تاكل مداخيلهم الشهرية المتاتية من الوظيفة العامة جراء موجات الغلاء والضرائب الثقيلة وعدم حدوث زيادة على الرواتب والاجور منذ سنوات فاضحت غالبية من الاسر الاردنية تعيش حياة الكفاف .
ويحث اولياء الامور المعنيون بقرار المدارس الخاصة مدار الحديث الحكومة على التدخل السريع لمعالجة القضية لحيويتها من وجهة نظرهم.