ستعطي نتائج الشركات عن الربع الأخير صورة واضحة عن مدى تأثرها بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، لكنها في ذات الوقت ستكون فرصة لتشخيص واقعها بافتراض أن المراجعة كانت قد تمت فور اندلاع الأزمة ، فهل هذا ما حدث ؟ وهل سنشهد تصنيفا ائتمانيا معلنا لها ؟.

هناك حاجة ماسة اليوم لوضع تصنيف ائتماني جديد للشركات ، يراعي التغيرات الجوهرية التي مست أوضاعها ، فثمة شركات فعلت ذلك ولملمت نفقاتها واختصرت خططا طموحة ، أو أرجأت بعضا منها ، وثمة شركات لم تكترث بافتراض أنها أقوى من الهزات فمضت في خطط التوسع التي لم تتحوط للمخاطر ، والنتيجة ارتفاع مديونياتها ، في مقابل إيرادات تشغيلية متواضعة فتعثرت ما دفعها الى عرض أصولها في سوق أمسك فيه المشترون على السيولة .

بانتظار نتائج الشركات ، كي تتاح للمستثمرين و الممولين والمساهمين فرصة الاطلاع على البيانات المالية التي تظهر حساباتها الختامية ..

أرباحها أو خسائرها و التزاماتها للبنوك أو للغير وتوقعاتها المستقبلية التي تبين كفاءة الوفاء بهذه الالتزامات.

صحيح أن مديونية الشركات للبنوك ذات آجال مختلفة المواقيت ، بمعنى أن بعضها غير مستحق السداد فورا لكن ثمة حقائق غائبة حولها ، تحتاج لأن يتم الكشف عنها ، لصالح السوق ومن جهة أخرى لمعرفة تصنيفها الائتماني ، بغض النظر عن يقيننا من أن البنوك تمتلك مثل هذه التصنيفات ، التي تتجاوزها أحيانا فتبالغ في معيار الثقة بالعميل . النتائج التي تتيحها شروط الافصاح والشفافية ، كما انها تعكس النشاط الاقتصادي في القطاعات التي تمثلها الشركات، هي التقييم العلمي الصحيح لاداء هذه الشركات ليس من ناحية الارباح أو الخسائر فحسب بل لقياس مدى قدرتها على الاستمرار والتوسع أو التقوقع .


qadmaniisam@yahoo.com