عمون- طالب النائب السابق أمجد المسلماني الحكومه بضرورة وضع حد لمواقع حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران اون لاين لأنها تضر بالاقتصاد الوطني وتخرج الأموال الاردنيه من خلال الحجز ببطاقات الائتمان وهي مواقع يزيد عددها على العشرات على الإنترنت وتعمل دون رقيب ولا حسيب.

وأضاف المسلماني ان هذه المواقع توفر حجوزات للمسافرين والسياح دون أن تدفع أي ضريبه ولا تشغل أي عماله اردنيه وليس لديها أي ترخيص أو رسوم أو كفالات .

وأكد المسلماني على أن المفترض أن أي موقع حجز اون لاين يريد العمل في الاردن أن يحصل على ترخيص وأن لا يتركوا بهذا الشكل بعيدين عن أي رقابه حكوميه .

وأشار المسلماني الى ان الحكومه تقف متفرجه ولا تبدي أي اهتمام بهذه المواقع إلا أن انتشار وزيادة عدد هذه المواقع وآثارها الاقتصاديه يوجب على الحكومة ضرورة التدخل وإعطائهم مهله محدده للترخيص على أن يتم إغلاق وحجب أي موقع لا يحصل على الترخيص المناسب.

وأضاف المسلماني أن هذه المواقع بدأت تنافس مكاتب السياحه الاردنيه المرخصة التي تدفع رسوم وضرائب وتقدم كفالات وتشغل أيدي عامله اردنيه وهو ما يهدد هذه المكاتب وسوف يتسبب بإغلاق العديد منها فهي تنافس مواقع اون لاين خارج المملكه ولا يستفيد منها الاقتصاد الأردني الأمر الذي يوجب سرعة التحرك الحكومي لترخيص هذه المواقع أو حجبها.

وأكد المسلماني أن باقي دول العالم نظمت مثل هذه المواقع منذ سنوات واشترطت لعمل هذه المواقع أن يتم الحصول على ترخيص حيث يتم حجب أي موقع يخالف هذه الاشتراطات.
وختم المسلماني بالتأكيد على أن الحكومه قادره على تنظيم هذه المواقع ولم يعد يمكن السكوت على هذه المواقع التي لا يستفيد منها الأردن وتخرج أموال الأردنيين إلى خارج المملكه.