عمون - طالب حزب الجبهة الاردنية الموحدة، بتعديل قانون الانتخاب يتضمن الغاء كافة بنود المحاصصة الواردة في القانون النافذ والغاء جميع التشوهات المخالفة للدستور وخفض عدد اعضاء مجلس النواب من اجل التنافس ولإجل الكفاءة وإنتاج مجلس سياسي قوي يمثل وطنا وليس مراكز قوى في شكل دولة سياسية، على حد تعبير الحزب .

واقترح الحزب في بيان صحافي تحت عنوان"قانون الانتخاب مابين عقلية الولاء المدفوع الاجر ومشروع الكنفدراليه"وصل "عمون" نسخة منه، تعديل يضمن انشاء قوائم برامجية مغلقة على مستوى الوطن والمحافظة مشددا على ان القانون الذي نريد قانون ينظر المشرع للاردن كوطن لا دولة سياسية بفسيفساء ديمغرافية واغلبية من الرعايا مقابل تراجع عدد المواطنين كاقلية مغلوب على امرها ديدنه الولاء المدفوع الاجر .

وشدد على ارادة شعبية تحتاج إلى قانون انتخاب يمثل ركيزة لاصلاح سياسي ينهض بالاردن دولة وطنية حديثة ومتطورة امام المؤامرة الصهيونية


وفيما يلي بيان الحزب :

الديمقراطيه هي الارضية التي تستند عليها الدول الحضارية في البناء وخدمة الصالح العام للمواطن والمصلحة الوطنية للدولة فيها من المرونة لاستيعاب الجميع والقوة لاحقاق جميع الحقوق وترسيخ العدالة الاجتماعية وبصورة تلقائية يتم البناء الصلب للمؤسسات وانفاذ القانون واستقلال القضاء .

العمود الفقري للديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون هي الشرعية الشعبية والتي تولد من رحم قانون انتخاب مبني على المصلحة الوطنية وليس مصالح مراكز القوى المتنفذة بالدولة السياسية والاسوأ من ذلك الحاصل عندنا بقانون انتخاب مبني على الولاء المدفوع الاجر والمحاصصة وكلها تدل على ان الدولة السياسية لا تنظر الى الدولة كوطن بل تجمع ديمغرافي الحق فية لمراكز القوى كل حسب قوة نفوذه .

...لهذا نرى قانون الانتخاب وتعديلاته انتج مجالس هزيلة (شكلا دون مضمون ) كالمرأة البشعة في كل مرة تجتهد في وضع مكياج مختلف لعلها تقلل من بشاعتها ... ومخرج قانون الانتخاب واقع مر نعيشه سواء سلطة تشريعية شكلا مفرغا من اي مسؤولية او قدرة على اتخاذ القرار وسلطة تنفيذية ليس اكثر من دمى عرائس تسير برموت كنترول مراكز قوى وقفت على اطلال مؤسسات انهارت بعد ان نخرها الفساد .

قانون الانتخاب الذي نريد من اجل اردن قوي يقف امام ما يحاك به من مؤامرات وغيوم سوداء تتلبد في سماء المنطقة وعدو صهيوني فيه كل قمامة الحضارة الانسانية .

• الغاء جميع بنود المحاصصة بالقانون والتي لم تنتج الا قطاريز هزيلة فاسدة العوبة بيد حكومات تغولت على المواطن ومراكز القوى طفيلية على حساب المصلحة العامة .
• الغاء جميع التشوهات المخالفة للدستور والتي تستعملها الدولة السياسية كلام حق يراد به باطل فقط لتخدم الولاء المدفوع الاجر ولا تخدم الفئة المستهدفه وتبقي الوطن كانتونات ديمغرافية تقف حاجزا امام بناء دولة قانون ومؤسسات قوية متطورة .
• خفض العدد من اجل التنافس حسب الكفاءة لانتاج مجلس سياسي قوي يمثل وطنا وليس مراكز قوى في شكل دولة سياسية .
• قوائم برامجية مغلقة على مستوى الوطن والمحافظة .
... الحكومة الحالية والسلطة التشريعية ضعفاء جدا ارادة وسياسيا لا امل بوضع قانون انتخاب وطني متطور... الاخطر من ذلك رغم هذا الضعف العام للسلطتين قوة تحكم وتلاعب التيار الليبرومدني بهما بدعم من الدولة السياسية وبعض السفارات السامية التي لا يرد لها طلب بالاضافة انه اصبح يؤثر بالمشهد العام من جميع جوانبه بشكل خطير وضد المصلحة الوطنية بشكل بجسارة وبلا تردد .
• نريد قانون انتخاب ينظر المشرع له للاردن كوطن لا دولة سياسية بفسيفساء ديمغرافية واغلبية من الرعايا مقابل تراجع عدد المواطنين كاقلية مغلوب على امرها ديدنه الولاء المدفوع الاجر .
• نريد قانون انتخاب ركيزة لاصلاح سياسي ينهض بالاردن دولة وطنية حديثة ومتطورة امام المؤامرة الصهيونية التي اصبحت تحكم قبضتها على المنطقة العربية وتتسلل الينا بوضوع عبر عملاء يتسنمون مواقع المسؤولية في لحظة غفلة وفساد اصاب المؤسسات وطوع القانون لغير الصالح الوطني .
...سيبقى الاردن وطن الاحرار والكرامة نفتدية بارواحنا ونؤمن بحاضره ومستقبلة مشرقا رغم كيد الاعداء ونكران الجميل .

الجبهة الاردنية الموحدة 17 / 7 /2019