عمون - محمد الصالح - أكد وزير العدل الأسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي الاسبق، المحامي الدكتور أحمد زيادات أن الحكومة لم تخالف الدستور بمشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات.

وبين في رده على اسئلة لـ عمون أن العرف التشريعي بالمملكة جرى أن تقدم الحكومة مشروع لإلغاء قانون معين وينص في مواده على الغاء القانون السابق والاستمرار بالعمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون الملغى لحين اصدار انظمة وتعليمات جديدة بمقتضى القانون الجديد.

وقال زيادات إن العرف التشريعي هذا يعمل به منذ عشرات السنوات وطبق في عشرات القوانين والانظمة، مشيرا إلى أن الانظمة الجديدة ينص فيها أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبها لحين اصدار تعليمات جديدة.

ويتفق رأي زيادات مع ما ذهب اليه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبدالمنعم العودات.

ويشار إلى أنه اثير جدل واسع تحت قبة البرلمان في اولى جلسات النواب باستثنائيتهم، اليوم الاحد، حول عدم دستورية ما تقدمت به الحكومة بخصوص الغاء قانون الحرف والصناعات قبل الغاء التعليمات والانظمة الصادرة بموجبه.