عمون - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدكتور نضال الطعاني ان الحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية لا يمكن ان يكون بديلاً عن الحل السياسي، ولا يمكن ان يعيد الحقوق لأصحابها.

وقال لدى لقائه بدار مجلس النواب اليوم الاحد المستشار السياسي في السفارة الأميركية بعمان نكولاس جرانجر: ان أي طرح لا يتوافق مع حل الدولتين مرفوض على مختلف المستويات ولا يمكن القبول به.

وأضاف الطعاني أن مشاركة الأردن في ورشة البحرين لا تعني موافقته على الخطة الاقتصادية، وان موقف الأردن الثابت والأصلي هو الحل العادل والشامل الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المناسبات.

وشدد على وقوف مجلس النواب صفاً واحداً خلف جلالة الملك في مواقفه السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية، ودعمه المطلق لرؤيته السياسية المبنية على ارث حضاري وتاريخي ومعايشة حقيقية للأحداث والهم الفلسطيني.

ودعا لتعزيز العلاقات والشراكة بين عمان وواشنطن لإعادة الزخم للقضية الفلسطينية والمضي قدما بحل الدولتين. وقال: كلما زادت العلاقات الأخوية والإنسانية بيننا كلما نجحنا في القضاء على الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه.

وأشار إلى أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية وطغيان الظلم سيزيد من حالة الغضب ويؤجج مشاعر الشباب ويغذي الإرهاب الذي لا يعرف حدوداً ولا هوية ولا دينا، معزياً في الوقت ذاته الشعب الأميركي جراء الحادث الأليم في تكساس.

وثمن الطعاني الدعم الأميركي للأردن، معرباً عن تطلعه لزيادة حجم المساعدات وفتح أسواق عمل للأردنيين.

وعرض لجدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية والتشريعات المعروضة عليها ومدى أهميتها وانعكاساتها على الواقع الأردني وحياة المواطنين ومعالجة التحديات.

وأكد جرانجر عمق علاقات الصداقة القائمة بين أميركا والأردن، مثمناً الجهود التي تبذل للتشاور والحوار فيما يخص عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تعتبر أولوية لدى حكومة بلاده.

وقال: إن زيارة جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هي محاولات تصب في الوصول غلى حل لأننا ندرك انه إذا لم تحل القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة ملتهبة.

وأضاف ان بلاده تدعم أي حل يتوصل اليه الطرفان سواء حل الدولتين أو اي اتفاق آخر، موضحًا أنه لا بد من وجود نظرة شاملة للقضية، فالحل الاقتصادي هو جزء من الحل السياسي والاجتماعي، والخطة الاقتصادية هي تمهيد في حال وجود حل سياسي.
وثمن موقف الأردن الواضح من القضية الفلسطينية، مقدراً رؤية جلالة الملك والنصائح والأفكار لحل قضايا المنطقة على جميع الأصعدة.

وأشار إلى ان الأردن يشكل انموذجاً يحتذى في التعايش بين الأديان، وان جلالته ضرب أروع الأمثلة بهذا الخصوص ولاسيما رسالة عمان وخطاباته في المحافل والمنابر الدولية.

وقال: ان الأردن شريك للولايات المتحدة، وان الدعم المقدم للاردن هو دليل على الحرص على إدامة الصداقة والشراكة، مبدياً استعداد بلاده للوقوف جنباً الى جنب مع الأردن ودعمه ليتمكن من مواصلة دوره المحوري والإنساني في حفظ الامن والاستقرار تجاه اللاجئين السوريين