عمون - قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني الأحد، إن الحكومة ستعمل على حل 23 قضية عالقة لمستثمرين، مشيرا إلى جدية الحكومة في خفض كلف الطاقة للحفاظ على تنافسية المنتوجات الوطنية.

وأضاف خلال استضافة في برنامج "الأحد الاقتصادي" الذي يبث على شاشة قناة "المملكة" أن هناك مخططا لاستحداث وحدة في الهيئة لمتابعة الاستثمارات الكبرى.

الاقتصاد الأردني بحاجة إلى "قفزات كبيرة" بما يخص تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن "التحسن الطفيف لا يخدمنا بأي شكل من الأشكال".

وقال الوزني، إن الحكومة جادة في تشجيع الاستثمار، وأصدرت توجيهات مباشرة لهيكلة عملية اتخاذ القرار في الهيئة بما يساعد في عكس ذلك على التقارير الدولية.

"الأردن لا تنقصه الخبرات المحلية ... نحن بحاجة إلى أن نحلل تقرير التنافسية العالمي وتقرير سهولة بدء الأعمال بمنطقية ماذا نريد أن نفعل من أجل أن نحسّن وضعنا"، حسبما قال الوزني.

وحول ما يحتاجه تشجيع الاستثمار في الأردن، أشار الوزني إلى ضرورة تسويق الهوية التنافسية للأردن حسب المناطق، واستقطاب المستثمر المناسب لهذه المناطق، وتمكين المستثمر عن طريق تبسيط الإجراءات.

"بعض مفوضي الهيئة غير مفوضين بشكل كاف"، وفقا للوزني، الذي قال، إن بعض إجراءات النافذة الواحدة بحاجة إلى تطوير.

وأقر الوزني أن التحديات التي شهدها تشجيع الاستثمار في الأردن منذ 2008، بعضها له علاقة بالإقليم، لكن بعضها داخلي.

"العديد من الإجراءات لا بد من مراجعتها لتبسيط العملية الاستثمارية ولجذب المستثمرين ... هناك بطالة عالية لم يشهدها الاقتصاد الأردني حتى في أحلك فتراته".

الوزني قال، إن صلاحيات رئيس الهيئة لا تختلف عن تلك الممنوحة لوزير الدولة لشؤون الاستثمار سابقا، حيث إن رئيس الهيئة مرتبط بشكل مباشر مع رئيس الوزراء.

رئيس الهيئة يكون عضوا في لجنة التنمية الوزارية وفي الفريق الاقتصادي للحكومة.