عمون - طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بالاستجابة لمطالب المعلمين التي وصفها بـ"المشروعة بحسب القانون والدستور"، معبراً عن استهجانه لما وصفه بـ" حالة التعنت الحكومي في التعامل مع هذه المطالب واللجوء إلى العقلية العرفية في التعامل مع مطالب المعلمين وحراكهم مما ساهم في تفاقم الأزمة".

وأشار الحزب في بيان صادر عنه اليوم لما جرى اليوم من منع لاعتصام المعلمين الذي كان مقرراً على الدوار الرابع واعتقال عدد منهم، و فرض حالة من التأزيم والتوتر الأمني بشكل غير مبرر عبر إغلاق الطرق الرئيسية في العاصمة عمان وحشد الآلاف من عناصر قوات الأمن والدرك ومنع المعلمين من الوصول إلى مكان الاعتصام، "مما يؤكد استمرار فشل هذه الحكومة في التعامل مع مختلف الملفات الوطنية بما في ذلك مطالب نقابة المعلمين الذين يشكلون شريحة واسعة ومقدرة من أبناء الوطن الحبيب" بحسب البيان.

وأكد الحزب تضامنه مع مطالب المعلمين وحراكهم السلمي والمشروع لتحصيل علاوتهم المستحقة لهم منذ خمس سنوات عبر تفاهمات حكومية سابقة، ومطالبته الإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الإعتصام، مؤكدا ً على ضرورة اللجوء لحوار وطني مسؤول لمعالجة مطالب المعلمين على أساس التفاهمات السابقة معهم وتلبية مطالبهم المشروعة بما يحقق المصلحة الوطنية.

وأضاف البيان " إن استمرار النهج الحكومي القائم في التعاطي مع الازمات الداخلية، واللجوء لسياسة شيطنة حراك المعلمين ومطالبهم، دليل على إفلاسها وأنها حكومة تفتقر للمسؤولية الوطنية تجاه هذه المرحلة الوطنية الحرجة التي تتطلب تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم الشعبي في ظل ما يواجهه الوطن من تحديات، بما من شأنه أن يفاقم حالة الاحتقان الشعبي الناتج عن الفشل الحكومي في مختلف المجالات" بحسب ما ورد في البيان.

وفيما يلي نص البيان

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق ما قامت به الحكومة اليوم من منع لاعتصام المعلمين على الدوار الرابع واعتقال عدد منهم، و فرض حالة من التأزيم والتوتر الأمني بشكل غير مبرر عبر إغلاق الطرق الرئيسية في العاصمة عمان وحشد الآلاف من عناصر قوات الأمن والدرك ومنع المعلمين من الوصول إلى الدوار الرابع للتعبير عن مطالبهم المشروعة التي كفلها القانون والدستور.

وإن الحزب إذ يؤكد تضامنه مع مطالب المعلمين وحراكهم السلمي والمشروع لتحصيل علاوتهم المستحقة لهم منذ خمس سنوات عبر تفاهمات حكومية سابقة، ومطالبته الإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الإعتصام، فإنه يستهجن حالة التعنت الحكومي في التعامل مع هذه المطالب واللجوء إلى العقلية العرفية في التعامل مع مطالب المعلمين وحراكهم مما ساهم في تفاقم الأزمة، مما يؤكد استمرار فشل هذه الحكومة في التعامل مع مختلف الملفات الوطنية بما في ذلك مطالب نقابة المعلمين الذين يشكلون شريحة واسعة ومقدرة من أبناء الوطن الحبيب.

إن استمرار النهج الحكومي القائم في التعاطي مع الازمات الداخلية، واللجوء لسياسة شيطنة حراك المعلمين ومطالبهم، دليل على إفلاسها وأنها حكومة تفتقر للمسؤولية الوطنية تجاه هذه المرحلة الوطنية الحرجة التي تتطلب تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم الشعبي في ظل ما يواجهه الوطن من تحديات، بما من شأنه أن يفاقم حالة الاحتقان الشعبي الناتج عن الفشل الحكومي في مختلف المجالات، مما يؤكد على ضرورة اللجوء لحوار وطني مسؤول لمعالجة مطالب المعلمين على أساس التفاهمات السابقة معهم وتلبية مطالبهم المشروعة بما يحقق المصلحة الوطنية.