عمون – أعلنت اليوم وزارة الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، عن برنامج مدته عامان، يهدف إلى دعم وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية في تعزيز قدراتها المؤسسية على إدماج منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بطريقة مؤثّرة، في النّظُم والسياسات الوطنية. وسوف تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال هذه الشراكة، بتوفير المساعدات الفنية لمديرية التطوير المؤسّسي بهدف بناء قدرة كوادر وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز جودة وملاءمة الخدمات التي تقدّمها إلى النساء والفتيات المُستضعفات (المعرّضات للخطر).

وفي هذا المناسبة أكّد معالي فابيو كاسيزي السفير الإيطالي إلى الأردن ما يلي، قائلاً: "إيطاليا مسرورةٌ بتوطيد شراكتها الطويلة الأمد مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، والتي وفّرت -على مدى السنوات الأخيرة – مساهمةً قيِّمةً للمساعدة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء المستضعفات"، مضيفاً،: "وإننا لعلى ثقة بأن هذا البرنامج الجديد سيكون نافعاً ومفيداً لوزارة التنمية الاجتماعية، وسوف يفسح المجال أمام اتّخاذ خطوات كبرى في المستقبل نحو إدماج منظور المساواة بين الجنسية وتمكين المرأة في إطار النُّظُم والسياسات الوطنية الأردنية."

سوف تعملُ هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع وزارة التنمية الاجتماعية، عن كثب ضمن إطار هذا البرنامج، بهدف دعم فريق العمل داخل الوزارة في إدماج منظور النوع الاجتماعي، وتنفيذ خارطة طريق، مدتها سنتان، لدعم عملية إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع مديريات الوزارة وعلى جميع مستويات العمل فيها. ويتمثّلُ الهدف من كلّ ذلك في دعم الوزارة والمؤسسات الوطنية الأخرى ذات الصلة لأجل تمكين المرأة، عن طريق تأسيس رابط واضح فيما بين الالتزامات المترتبة على السياسات الاستراتيجية، وعمليات التخطيط على المستوى الوطني، والتحسينات المدخلة على الخدمات التي يتم تقديمها للنساء والفتيات المستضعفات. وسوف تمثّل هذه العملية مساهمة محورية نحو تحقيق أولويات الأردن في إطار أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مع التركيز بصورة خاصة على الهدف الخامس منها بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكّد السيد مورانا، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في الأردن، ذلك التوجه قائلاً: "إنّ تعزيز المشاركة التامّة والفاعلة من جانب المرأة في الحياة السياسية، والاقتصادية والعامة في الأردن، لا يتعلّق فحسب بالمساواة بين الجنسين. وإننا لنعتقد بأن تمكين المرأة وقدرتها على القيادة أمر حاسم بالفعل في تعزيز نموٍ اقتصادي شمولي ومستدام – وهو أحد الأولويات الوطنية الأردنية، وإننا لنفخر بمساهمتنا في تحقيق ذلك."
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ هيئة الأمم المتحدة للمرأة سوف تدعم الوزارة في توطيد الممارسات الفضلى والأدوات، وفي توثيق خبرات وزارة التنمية الاجتماعية عن طريق إجراء دراسة حالة لمنجزات الوزارة. وسوف يُصار بعد ذلك إلى عرض النموذج الأردني في دعم عملية إدماج منظور النوع الاجتماعي، والمنافع المباشرة لتلك العملية التي تعود على المرأة والفتاة، ومن ثمّ تقديمها إلى الوزارات الأُخرى، وعلى المستوى الإقليمي من خلال مؤتمر يُكرَّسُ لهذا الغرض، ويجمع معاً الوزارات القطاعية (الخدمية) ذات الصلة من هذه المنطقة وعلى المستوى العالمي.


وفي هذه المناسبة، صرّح السيد زياد شيخ، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قائلاً: "يتطلَّبُ تمكينُ النساء والفتيات المستضعفات (المعرّضات للخطر) الاستثمارَ في مقاربة منظّمة هيكلياً وطويلة المدى ... وهي مقاربةٌ تضع احتياجات النساء والفتيات في صميم السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية. فهذا النوع من الاستثمار سوف لن يُعزّز حياتهنّ فحسب، بل إنه سوف يُسهم أيضاً في النمو الاقتصادي الشمولي الأردني، وفي التنمية الاقتصادية الأردنية."