عمون - قالت وزارة الداخلية إن نتائج اللجنة التي شكلها الوزير سلامة حماد للوقوف على ملابسات وحيثيات تجديد جواز سفر لاحد المطلوبين على خلفية قضايا وهو خارج البلاد، اظهرت أن المبلغ المترتب على المطلوب لا يندرج في اطار االمبالغ المالية التي تمنع تجديد جواز سفره وذلك بموجب التعليمات المعمول بها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الاثنين ان نتائج اللجنة اظهرت سلامة الاجراءات المتبعة من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات بهذا الخصوص، حيث ان المبلغ المترتب على المطلوب يبلغ "15167" خمسة عشر الف ومائة وسبعة وستين دينارا والتي لا تتطلب موافقة وزير الداخلية.

كما اظهرت نتائج اللجنة ان المطلوب كان قد غادر المملكة في الثلاثين من شهر آب من عام 2014 اي قبل سنة وشهرين من تاريخ نشوب حريق جمرك عمان" الالعاب النارية" الذي وقع في السادس والعشرين من شهر تشرين اول من عام 2015.

وبناء على نتائج اللجنة اكدت الوزارة ان دائرة الاحوال المدنية والجوازات قد قامت بتجديد جواز سفر المطلوب وفقا للتعليمات المعمول بها ولم تتجاوزها علما بان المطلوب مسجل بحقه قضايا مالية بالمبلغ المذكور فقط وغير مطلوب على ذمة قضايا اخرى.

وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناولت موضوع تجديد جواز سفر لاحد المطلوبين على خلفية قضايا حيث قرر وزير الداخلية تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات القضية.