عمون - قال أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، إن منظومة النقل العام بحاجة إلى نقاط انتقال وأرصفة تخلو من العوائق، خاصة في ضوء ما نشهده من عوائق على أرصفتنا، حيث إنها ثقافة سائدة لا بد من إعادة توضيحها.

واضاف خلال ندوة عقدت في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، مساء الإثنين، "رفعنا شعاراً واضحاً وهو استعادة الرصيف، ولا بد من أن نتخلص من هذه العوائق"؛ مشيراً إلى أن الأمانة تقوم بتهيئة الأرصفة على مسارات باص عمان البالغة 135 حافلة.

وأوضح أن فكرة الانتقال من مكان إلى آخر مهمة جداً لتشجيع المواطن على "ثقافة المشي"، وبما ينعكس على صحة المواطن ويجنبه أمراض كالضغط والسكري والسمنة، وبالتالي خفضنا فاتورة العلاج.

وأكد أن أمانة عمان خصصت 4 مليون دينار في موازنتها للنقل للعام الحالي وهي مرشحة للزيادة خلال العام المقبل.

وقال الشواربة إن الأمانة وضعت استراتيجية سيتم الانتهاء منها في 31 كانون الأول من عام 2020م.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تضمنت تطوير النقل العام والتشريعات ومشروع التحول الإلكتروني والاستثمار، وأن محاور الاستراتيجية يجري العمل عليها منذ 4 سنوات، بالاضافة إلى مسؤوليات الأمانة اليومية.

وأوضح أن محور النقل العام، تضمن الإسراع بتنفيذ أعمال البنية التحتية للباص السريع وضمن برنامج واضح ومُعلن، ورفع كفاءة النقل العام بالمدينة، واعداد استراتيجية للنقل العام لمدة 20 عاماً.

وقال "أعمال البنية التحتية للباص السريع ستنتهي جميعاً في 31 كانون الأول عام 2020م، باستثناء تقاطع طارق سيتأخر من 3 إلى 6 شهور لتأخر بطرح العطاء."

وأشار الشواربة إلى أهمية قراءة الواقع لرفع كفاءة النقل العام، من نواحي عدة كالممارسات اليومية والمواقف التي يتعرض لها الركاب، وقال "الأمانة سعت لشراء حافلات بأعلى المواصفات العالمية على الإطلاق، بمعنى أن الحافلة الموجودة بعمّان هي نفسها موجودة بسويسرا والسويد وكندا ولندن وأي مدينة بالعالم".

وقال "التوجيهات الملكية كانت واضحة بتقديم أفضل وسيلة نقل بالعالم، وتم اختيارها بأعلى المواصفات العالمية على الإطلاق"؛ حيث إن الأمانة سعت للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن فضلاً عن ميزاتها الأخرى كالتكييف وخدمة "الواي فاي" والدفع الإلكتروني.

وقال "الحافلات الحديثة، يوجد بها كاميرات لضمان سلامة استخدام الباصات، كما يوجد نظام تتبع إلكتروني لمراقبة تحركات الحافلات الموجودة بعمان والعاملة تحت شركة رؤية عمان".

وأضاف: "النقل العام ليس استثماراً يأتي منه نقود، بل هو خدمة تقدم للمواطن، ويجب أن يكون بأعلى المواصفات وأن تتحمل الجهة المعنية بالقانون دعم المواطن من خلال تحمل فرق التكاليف بين أجور النقل والكلفة الحقيقية".

وزاد: "لذا تم طرح عطاء للمشغل الدولي، تكون حصته 51% والمحلي النسبة الباقية"؛ لافتاً إلى سبب وجود المشغل الدولي وتجاوز نسبته للمحلي، بقوله " لتنتقل خبرة الإدارة للمشغلين المحليين".

وحذر الأمين، من وجود تضليل باستخدام مصطلح مشغل أجنبي، وليس "دولي"؛ بقوله: "تلاعب بالألفاظ وهناك فرق كبير بالقصد بين مشغل أجنبي ودولي".

وقال: منظومة التشغيل ستشهد تغيراً بثقافة السائق، حيث إن عقد التشغيل سيضع عقوبات مالية على السائق الذي يرتكب مخالفات مرورية وبتدرج، بالإضافة إلى إلتزام السائق بحسن التعامل مع الركاب واللباس وغيرها من الأمور التي على السائق ان يلتزم بها.

ولفت إلى أن منظومة التشغيل لباصات عمان ستكتمل خلال أسبوعين أي مع نهاية هذا الشهر، وذلك لإنتهاء الفترة التجريبية لها والبالغة 3 أشهر، حيث سيتم بعدها تركيب شاشات بالمواقف كافة تشير إلى موعد وصول الباص، وسيتم الانتهاء من المنظومة الإلكترونية بالكامل.

وبين أن نهاية الشهر الحالي ستشهد إطلاق التطبيق الجديد لحافلات الأمانة (باص عمان)، مشيراً إلى إعفاء فئتي كبار السن وذوي الإعاقة من كلفة التنقل، غير أن كبار السن بحاجة إلى مراجعة الأمانة للحصول على بطاقة الإعفاء الخاصة بهم.

وقال إن الأمانة طورت عدداً من التشريعات مثل نظام الأبنية والذي راعى التحول الإلكتروني والكثافة السكانية، بالإضافة إلى نظام التفتيش الموحد والمبني على تفويض الصلاحيات

كما تم إعداد مسودة لقانون خاص بأمانة عمان الكبرى، حيث إنها تخضع لقانون البلديات فيما سيكون هناك قانون جديد للإدارة المحلية وآخر خاص لأمانة عمان، وبموجبه سيتم إلغاء قانون البلديات

وتوقع أن يدرج قانون رخص المهن على الدورة البرلمانية المقبلة، لافتاً إلى إعداد قوانين أخرى

** تنفيذ 70 % من مشروع التحول الالكتروني الشهر المقبل

واعتبر أن مشروع التحول الالكتروني من أهم المشاريع التي تنفذها الأمانة، إذ لا يمكن القول بوجود مثل هذا المشروع ما لم يتم ربط مؤسسات الدولة، وبخلاف ذلك سيكون أتمتة للعمليات بحسب قوله -

وقال: "أعلنا أنه بعد تاريخ الأول من كانون الثاني عام 2020 لن يراجع أي مواطن أمانة عمان نتيجة تحول العمليات كافة إلى إلكترونية"؛ مستعرضاً أهم المراحل التي مر بها المشروع بدءاً من منظومة الدفع والتي هي أهم وأول محطات التحول

وقال إن الأمانة أنجزت إلى 52% من مشروع التحول الإلكتروني، وأن النسبة مرشحة بالارتفاع الشهر المقبل إلى 70%؛ مبيناً فوائد مشروع التحول وبينها محاربة الفساد وبناء الثقة وغيرها

** تحويل 21 شخصاً إلى الإدعاء العام لانتحالهم صفة "مفتشي أمانة"

وعن منظومة التفتيش الموحد الإلكتروني، قال "كان يوجد بالأمانة 377 مفتشاً، كنا نتلقى جراء وجودهم ألاف الشكاوى الكيدية"، بينما اليوم يوجد بالأمانة 120 مفتشاً وأصبح التفتيش إلكترونياً وبعيداً عن المزاجية

كما تم وضع كاميرا على سترة كل مفتش وأصبح الحوار بينه وبين العامل أو صاحب المنشأة مسجلاً، وذلك للحفاظ على كرامة الموظف والمواطن بعيداً عمّا يتردد من أقاويل بوجود فساد

وكشف عن تحويل 21 شخصاً إلى الإدعاء العام لإنتحالهم صفة مفتشين بالأمانة، وذلك منذ توحيد لباس مفتشي الأمانة

وقال رسالتي إلى المواطن أنك لست مضطراً لدفع رشوة، بل يجب تصويب المخالفة وعدم اخفائها، حيث إن منظومة التفتيش أصبحت حضارية

وعن توجهات تطوير عمليات التفتيش، قال "سيتم إعلام المنشأة أن فريقاً من التفتيش سيكون في طريقه إليه قبل ساعة أو ساعتين من حضوره لتعزيز الثقة مع مؤسسات القطاع العام"

** دراسات جدوى مشاريع من قبل شركات دولية

وقال لا بد من تعزيز الاستثمارات للأمانة، لذا تم تأسيس شركة رؤية للإستثمار والتطوير، وقال "سنجري دراسات لاحتياجات السوق وبالمدينة، ولغايات استثمارية بحته"

وأوضح أن 80% من استثمارات الشركة لغاية تحقيق حاجات السوق، والباقي لمشاريع تحتاجها المدينة، فيما ستيم إعداد دراسات جدوى اقتصادية حقيقية من كبرى الشركات العالمية لتسويق المشاريع دولياً

وقال : "أعلنا عام 2020 سيكون عام الاستثمار، حيث ستيم خارطة استثمارية"، لافتاً إلى مشاريع عدة أطلقتها أمانة عمان مثل : استخراج الطاقة من النفايات، والذي يغطي 45% من استهلاك الأمانة من فاتورة الكهرباء

"هلا"