يفترض بالشركة الحكومية لاستيراد وتسويق السلع الغذائية أن تعزز المنافسة في سبيل تخفيض الأسعار ، فهل ستنجح ؟ مبدئيا ، ليس مستحبا دخول الحكومة مثل هذا المعترك ، فدورها هو الرقابة والتنظيم بما يتيح أجواء مناسبة للمنافسة في السوق لمصلحة المستهلك ، وكان الأجدر أن تتشدد في هذا الاتجاه بدلا من أن تتورط ، أما وقد حصل ، فلم تعد العملية بالنسبة للشركة الاستيراد والتسويق وكسر الاحتكار في السوق المحلية ، انما الذهاب الى مناشيء الاستيراد لكسر احتكار تجار استحوذوا على سوق التصدير بحكم العلاقات مع المنتجين ، وبعضهم بالغ كثيرا الى حد الطلب من المصدرين والمنتجين في بلدان المنشأ حصر التعامل معهم فقط وبذلوا إغراءات كبيرة . وعلى ذات المنوال الذي يمارس من خلاله تجار الاحتكار في السوق المحلية ، فان الحرب تمتد في بلدان التصدير وهو ما يحدث عادة في أسواق اللحوم والحبوب وغيرها . ظاهرة المبالغة في أسعار سلع لا يمكن تجاهلها، والسبب إضافة إلى الرغبة بالربح أكثر من اللازم، يبرز الاحتكار: وهو نقيض اقتصاد السوق الذي تعد المنافسة من أبرز أركانه0 عندما كان دور الدولة في السوق مهيمنا، كانت تقوم بدور المستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة في بعض الأحيان بمعنى أنها كانت تحتكر وتفرض سلعة ما سعرا ومواصفة، وأخشى أن ذلك قد يتكرر مع تأسيس شركة لاستيراد السلع.

لكي تكون المنافسة سمة اقتصاد السوق لا بد من انهاء الاحتكار، ووضع ضوابط تكفل الحكومة الالتزام بها من دون تدخل مباشر قد يرجح كفة على أخرى تحت مسميات كثيرة من بينها الإغراق أو الإشباع وهي مصطلحات فضفاضة تقف وراء اثارتها دوافع صحيحة كما قد تدفع بها أصابع ذات أغراض غير شريفة بالمفهوم الاقتصادي.

qadmaniisam@yahoo.com

عصام القضماني