عمون - مع الاجواء الايجابية التي تحدث عنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مساء اليوم ووسط الدعوات المتكررة من مكونات المجتمع الاردني بضرورة تعليق الاضراب، ينظر الى موقف نقابة المعلمين بكثير من الامل بان تتحمل مسؤولياتها وان تكون على قدر الايجابية التي تسود هذه الساعات الاوساط التربوية والحكومية والشعبية والحزبية والنيابية.

وبوصف التصريحات الرسمية الصادرة من اكثر من جهة بالايمان بالحوار والحرص على مصلحة الطالب قبل اي شيء آخر وتحقيق تقدم وتحسن في العملية التربوية بشكل عام، فان المبررات التي قد تعيق الحوار لن تكون للمصلحة العامة .

وتجمع هيئات وشخصيات وطنية ومؤسسات عدة على ان تعنت نقابة المعلمين واعتبار اي حل تقدمه الحكومة لا يلبي طموحاتها ومطالبها، لن يجدي نفعا وغير مبرر وبالتأكيد ليس ايجابيا للصالح العام.

يقول رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الدكتور ابراهيم البدور، لـ"وكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الواجب أن لا ينتقل الإضراب إلى أسبوع رابع وعلى الجميع تقديم التنازلات"، مضيفا أن مقترح الحكومة الاخير حول نظام الرتب كان مطروحًا منذ البداية واليوم الحكومة تجاوبت معه والمعلمين كذلك لكن الخلاف ما زال على نسبة الزيادة المطلوبة وهو ما يؤشر على الإيجابية الكبيرة في الحوار.

ويضيف "من المؤسف ومن الظلم أيضًا ان يدخل الإضراب أسبوعًا رابعًا وهذا يعني فقدان شهر كامل من التدريس أي نحو ثلث الفصل الدراسي، وهناك كلفة كبيرة على الأهل والمعلم والطالب قبل ذلك، وحتى على الاقتصاد، ووصلت الأمور إلى حالة من السأم لدى الجميع ".

ويبين أن النقاش حول نظام الرتب وصل إلى اعطاء المعلمين نسبة تصاعدية وليس ثابتة للجميع وكان أفضل مكان لهذه الزيادة هو نظام الرتب وهو خاص بوزارة التربية وللمعلمين وبأربع فئات، وهي المعلم المساعد وهي الفئة التي تمتد من التعيين وحتى خمس سنوات وهذه لم يصرف لها بالبداية أية علاوة، والثانية رتبة معلم وهي الممتدة بين 5 الى 10سنوات من الخدمة، ورتبة المعلم الاول ورتبة المعلم الخبير والممتدة من خدمة 15 عامًا فأكثر.

وينبه إلى أن بين كل رتبة ورتبة هناك تقييما وفق شروط ومعايير محددة مرتبطة بالأداء، ويجب أن تنتهي الأزمة رفقًا بطلبة مضى على عطلتهم أكثر من 114 يومًا، وطلبة الثانوية العامة الذين هم بأمس الحاجة للوصول إلى بداية ونهاية طبيعية للدراسة لديهم.

ويقول : ان استفادة 84 ألف معلم من زيادات تدريجية تبدو منطقية وتلبي رغبة الأطراف إن قدَّمت تنازلات
من أجل المصلحة الوطنية.

من جهته دعا مجلس محافظة العاصمة نقابة المعلمين الى مراجعة موقفها المتشدد مع المبادرات الحكومية المطروحة لاحتواء الازمة، مؤكدا ان التعنت والتشنج لا يخدم اي طرف من الاطراف والاهم انه لا يخدم الطلبة المتعطلين عن دراستهم منذ ثلاثة اسابيع .

وقال المجلس في بيان له اليوم الخميس، ان الازمة اخذت وقتا وحجما اكبر مما يجب، معتبرا بانه لا يمكن لازمة كانت ان تنتهي دون تقديم طرفي الخلاف تنازلات تغلب صوت العقل على التعنت، مشيراً الى ان الحل الاخير الذي طرحته الحكومة على نقابة المعلمين، مناسب، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة.

وطالب المجلس نقابة المعلمين، ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها خزينة الدولة، مؤكدا بانه لا يوجد احد يعارض تحسين اوضاع المعلمين ورفع علاوتهم، الا ان الواقع الاقتصادي الذي تمر به الدولة يفرض على الحكومة التدرج في تلبية مطالبهم بما تتيحه موازنة الدولة التي تعاني اصلا ما تعاني.

وجدد المجلس دعوته لنقابة المعلمين، الى تليين موقفها، وعدم التشدد والتصلب، ليتسنى طي خلافهم مع الحكومة، والعودة الى تأدية رسالتهم السامية التي نجل ونحترم.