عمون - سحر القاسم - أكد قاضي المحكمة الادارية الاسبق جهاد العتيبي أن قرار المحكمة الادارية بوقف اضراب المعلمين واجب النفاذ.

واضاف العتيبي لـ عمون ان القرار قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا واذا ما اصبح الحكم قطعي فان على مجلس النقابة تنفيذه لحين صدرو القرار النهائي في الدعوى الاصلية، لافتا الى ان القرار قابل للنفاذ عندها بالحال.

وأكد على حق النقابة بالطعن بالقرار الا ان القرارات القضائية واجبة النفاذ ولا يجوز لاحد عدم تطبيقها فهي عنوان للحقيقة وفق ما هو متعارف عليه.

من جهته أكد استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية ليث نصراوين ان قانون العقوبات يوجب العقوبة بالحبس اسبوع او بالغرامة او بكلتا العقوبتين كل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة نظامية.

واضاف لـ عمون ان قرار نقابة المعلمين بالاستمرار في الاضراب بعد صدور القرار القضائي بوقف الاضراب مخالف لاحكام القانون ويتعارض مع الحكم القضائي الصادر والمستوجب الاحترام.

وبين د. نصراوين ان المادة 473/1 من قانون العقوبات تنص على ان "يعاقب بالحبس اسبوع او بالغرامة او بكلتا العقوبتين كل من امتنع عن تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة نظامية حسب الاصول".

واضاف هناك قرار قضائي بوقف الاضراب صادر حسب الاصول ومن محكمة مختصة بالتالي فان تنفيذ القرار واجب التنفيذ والاحترام من قبل نقابة المعلمين.

واشار الى ان النقابة تملك الحق في الطعن بالقرار امام المحكمة الادارية العليا لكن هذا الطعن في حال تقديمه لا يوقف تنفيذه حتى لو طعنت النقابة به.

ومن ناحية اخرى قال المحامي الدكتور عمر الخطايبة انه لا يوجد ما يمنع استمرار الاضراب لحين صدور قرار قضائي قطعي من المحكمة الادارية العليا او الى حين انتهاء مدة الطعن بالحكم والتي حددها القانون بـ 15 يوما من اليوم التالي لصدور القرار من المحكمة الادارية.

وبين انه في حال صدور قرار من المحكمة الادارية بوقف الاضراب واستمرت النقابة في اضرابها فان ذلك سيسمح باتخاذ اجراء قضائي اخر بحل النقابة.

وحول اختصاص المحكمة الادارية في نظر مثل هذه الدعاوى اكد المحامي الخطايبة ان المحكمة الادارية العليا سبق وان اصدرت اجتهادا قضائيا عام 2017 اعتبرت فيه النقابات المهنية من اشخاص القانون العام وقرارتها قابلة للطعن امام المحكمة الادارية مع الاخذ بعين الاعتبار لبعض الاراء بعدم وجود صفة الاستعجال في مثل هذه القرارات.

وأكد النائب صالح العرموطي اختصاص المحكمة الادارية في النظر مثل هذه الدعوى استنادا لاجتهاد سابق للمحكمة الادارية العليا، لكنه اكد ان قرار المحكمة غير ملزم للمعلمين انما هو ملزم لمجلس النقابة الذي اصدر القرار.

وبين العرموطي أن المحكمة الإدارية العليا لا تملك حق حل النقابة انما لها حق تأييد القرار او الغاءه.

واضاف النائب العرموطي انه يحق للنقابة عند تقديمها للطعن اثارة دفوع قانونية بعدم توفر الشروط الواجب توفرها باصدار قرار مستعجل خاصة وان القرار بحث في اصل الحق وهو موضوع الاضراب.