فواتير الوقود هي أكبر عبء على موازنة أيّ بيت أردني ، وهي كذلك على الموازنة العامّة للدولة ، وفي الوقت الذي تضع فيه الدولة مسألة الطاقة على رأس أولوياتها ، ينبغي أن تأتي حلول أخرى تلامس حياة المواطن نفسه ، ومنها السماح باستخدام الديزل وقوداً للسيارات في الأردن. وفي الوقت الذي تسمح فيه الدول المتقدمة ، التي تضع المحافظة على البيئة على رأس أولوياتها ، نفرض عليها حظرا عجيبا غريبا بدعوى حماية البيئة من السموم التي تبثها في الهواء ، مع ان تكنولوجيا السيارات تجاوزت المسألة ، وصارت سيارة الديزل تعادل سيارة البنزين في تهديدها للبيئة..
ولا يمكن لمسؤول اردني ان يدّعي حرصه على البيئة أكثر من أي مسؤول أوروبي ، أو اسرائيلي أيضا ، وقد صارت مسألة حماية البيئة هناك امراً أقرب الى الجنون ، ومع ذلك فسيارات الديزل هي التي تأخذ الحيز الأكبر من الشوارع ، ولعلها لم تحظر في وقت من الاوقات.
وليس سرا ان السماح بسيارات الديزل سيوفر عشرات الملايين من فاتورتنا النفطية ، دون ان يكون له اي اثر سلبي ، هنا او هناك ، وسيعطي مردودا ايجابيا الى حياة المواطن الذي ترهق موازنته الشهرية مصروفات البنزين التي تتصاعد سنة بعد اخرى ، وستظل كذلك الى ما لا نهاية.
وهي دعوة للحكومة لدراسة المسألة ، والتعامل معها بالجدية التي تستحقها ، والوصول الى قرار سريع بالسماح لهذه السيارات ، والانضمام الى العالم الذي صارت التكنولوجيا فيه تعمل العجب ، وتحمي البيئة من آثار لم يعد هناك سبب للتخوف منها