عمون - أكد المحامي عماد الشرقاوي أن سحب القرار الإداري غير المشروع يعتبر نوعا من الجزاء الذي توقعه الإدارة على نفسها بنفسها نتيجة إصدار قرار غير مشروع.

وقال الشرقاوي لـ عمون إن سحب القرار الإداري هو اعتراف بعدم مشروعية القرار، متساءلا، "كيف يتم إصدار ذات القرار مرة اخرى مع الاعتراف بعدم مشروعيته؟".

واضاف ان سحب القرار الاداري هو امر توفر به الجهة صاحبة القرار على نفسها تلقي العقاب من القاضي الإداري، فيما لو طعن أحد الإفراد أمامه بعدم مشروعية ذلك القرار، ما يجعله قاضيا بإلغائه لا محالة، وإذا كان كل من سحب القرار الإداري وإلغائه، يؤديان إلى نتيجة واحدة وهي التخلص من القرار المعيب، إلا أن أسباب سحب القرار الإداري أوسع من أسباب الطعن بالإلغاء، فهي علاوة على احتوائها على الأسباب التقليدية للطعن بالإلغاء، فإنها تتضمن السحب لاعتبارات الملائمة ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة، بالإضافة إلى أن اللجوء إلى طريق التظلم من القرار الإداري المعيب توصلا إلى سحبه، هو طريق سهل وميسور على المضرور من هذا القرار، لأنه يوفر عليه مؤنة اللجوء للقضاء.

وبين أن الحكمة الأساسية من منح المشرع للجهة الإدارية مصدرة القرار الحق في سحب هذا القرار، هي الوصول إلى احترام القانون وذلك من خلال التوفيق بين اعتبارين متناقضين:

- الأول: تمكين الجهة الإدارية من إصلاح ما ينطوي عليه قراراها من مخالفة قانونية

- الثاني: ويتمثل في وجوب استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري.

واشار الى أن السحب بهذه الصورة يحفظ لمبدأ المشروعية قوته وفاعليته بإذلاله القرارات التي تصدر بالمخالفة له وتدفع الأفراد إلى احترامه.