أيام الأعياد في الأردن ارتبطت مؤخرا بتغييرات مهمة وإيجابية، وكانت قرارات الملك قادرة على أن تضع حدا لبعض المراحل السلبية أو حتى لأشخاص تجاوزوا معادلات مواقعهم. وها نحن ندخل أيام الأضحى المبارك بقرار وصفُهُ الدستوري حلّ مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، لكنه في جوهره إنقاذ لمؤسسة مجلس النواب التي تدفع في عهد المجلس الحالي ثمنا باهظا من مكانتها وهيبتها. والبداية كانت تاريخا غير إيجابي من تعامل الحكومات مع ما سبق، ثم انتخابات كلها شكوك أدت إلى تركيب مجلس لغايات خدمة نفوذ أشخاص وحكومة. وخلال عامين أسَفّ نواب في البحث عن امتيازات في مراحل صعبة على الناس والدولة.

فحل المجلس إدانة لمرحلة سياسية ورجالها، وفتح باب واسع لتغييرات يتمناها الأردنيون في الجوهر وتحدث عنها الملك في الذكرى العاشرة لتوليه الحكم. تغييرات لها أهداف كبرى نتمنى حدوثها، أهمها إعادة ثقة الأردني بحكوماته ووقف النزف في مكانة المؤسسات المفصلية من مجلس الأمة والحكومة وبعض الأجهزة التنفيذية. وربما من حق الأردني ان يأمل بتغيير يأتي برجال لا يكون اداؤهم الضعيف سببا في هدر مكانة المؤسسات المفصلية لدى المواطن.

والتحليل المباشر الذي تتوقعه كل الاوساط أن المحطة المقبلة تحتاج الى حكومة جديدة وهذا يغلب على كل الاوساط سواء كان هذا من طقوس العيد وأفراحها أم بعد حين، لان المرحلة المقبلة تحمل جملة من المهام أهمها الملف الاقتصادي الذي لم تقدم فيه الحكومة عملا جوهريا واكتفت بالوعظ الإداري للتقشف. وهنالك المهمة السياسية الأهم وهي إجراء انتخابات نيابية. وهنالك إنقاذ مؤسساتنا الكبرى من تراجع مكانتها لدى الأردنيين بعدما كان حضور الحكومة ضعيفا بل وحولت بضعفها مشكلات عادية إلى أزمات.

معظم الأوساط ترى في حل المجلس مؤشرا على سلسلة تغييرات كبيرة، والخطوة المقبلة هي الحكومة التي تبدو عاجزة عن حمل مهمات المرحلة القادمة، بل قد تكون الحكومة هي المشكلة التي تحتاج الى حل وليست الحل لمشكلات المرحلة المقبلة.

واذا انتقلنا من التحليل الى الواقع فإن من المهم ان يتم من اليوم بناء خط الإنتاج السياسي لمجلس النواب المقبل لاننا لا نريد انتخابات او ظروفا سياسية تجعل الاردنيين يطالبون بحل المجلس المقبل بعد عام من إنتاجه ويفرحون إذا غادر كما هي الفرحة بقرار الحل الذي نتحدث عنه اليوم.

توقعات عديدة تملأ الاجواء لكن الهدف الكبير هو التخلص من محطة سياسية رديئة. والأمل ان تحمل التغييرات فرصة لتجديد الطبقة السياسية وإعادة إنتاج جزء مهم منها وهذا ليس املا بل هو أمر نتمناه ونعتقد انه ممكن.

حل مجلس النواب إنقاذ لمؤسسة المجلس بعد التراجع الكبير في صورتها، لكن المجلس ليس المؤسسة الوحيدة التي تحتاج الى إنقاذ، فالأردن وشعبه يستحقان دائما ان تكون مؤسساتهما قوية وممثلة لهما وقادرة على خدمتهما. ونتمنى ان يكون العيد المبارك بداية مرحلة إيجابية وأن يحمل مزيدا من الفرح من الملك إلى شعبه.

sameeh.almaitah@alghad.jo
الغد ..