تعيشُ الحكومة البريطانيةُ تحت ضغطٍ كبير وجدل برلماني مرير من اي قرار وطني مثير غير قابل للتغيير، فإجراءاتُ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحاجةٍ إلى حُسن التدبير والعمل الكثير من أجل قرار التمرير وبأفضل تقرير؛ في مقابلِ ذلك تعيش الحكومةُ الاردنيةُ تحت ضغطٍ ليس باليسير ورفض شعبيٍ من كافة التدابير وفقدانِ الثقةِ بالكلام والتعبير، والخوفِ من حقيقةِ الأفعالِ والتقصيرْ.

ما بين خروجِ بريطانيا من الاتحادِ الأوروبي وخروج الاردن من المأزق الاقتصادي، يرى البعض ان شخصية رئيس الوزراء والوزراء أصبحت اليوم اقل تأثيراً واكثر تعقيداً، اضعفَ قبولاً وأكبر إنتقاداً؛ وان بعض الحكومات لم تقتنع إلى الآن في ان المواطن يريد قياداتٍ فكرية وشخصياتٍ ابداعية وليس اداراتٍ مكتبية وانجازاتٍ وهمية.

ان تسارع الأحداث العالمية واتساع المعرفة التكنولوجية، تقدم الأنظمة الإلكترونية وتطور الأجهزة الذكية، تزايد المطالبات الشعبية وتداخل الأولويات الوطنية، جعل الحكومات أمام مجموعة من التحديات والصعوبات؛ فاصبح الإعلامُ عالماً بكافة الأفعال والأعمال، والعالمُ عالِماً بأحقية المواطن في توازن الأقوال مع الآمال.

إن تخفيضاً حكيماً بالمعدلات الضريبية ورفعاً فعلياً في الصادرات المحلية؛ تشجيعاً علمياً للاستثمارات المحلية وتشغيلاً نوعياً للأيدي العاملة، تنويعاً في القرارات الإستراتيجية ودعماً للاستثمارات الخارجية من شأنهِ ان يعيد ترتيب البيت الحكومي بطابع إقتصادي وطني.

ان ادارة الملف الصحي والتعليمي بشكل احترافي، دراسة الواقع السكني والمعيشي بشكل تكاملي، اعادة الحياة لسوق الشركات المالي عبر قرار جذري؛ دعم القطاع الشبابي بشكلٍ عملي منهجي؛ وضع مخطط تنموي شمولي لجميع المحافظات وجعلها مراكز لتنوع النشاط الانتاجي والسياحي، العلاجي والتعليمي، الديني والتراثي. سيؤدي إلى تغير جذري بالفكر الحكومي التقليدي والانتقال به إلى الريادي الابتكاري بمنظور عالمي، فعلى الرغم من اختلاف الثقافات والحاجات بين الدول؛ الا ان المواطن الغربي والعربي يتفقان على ضرورة النهج الحكومي القائم على تحقيق الأمن المعيشي، الإستقرار السياسي والإزدهار الاقتصادي.