عمون - أكد وزير العمل نضال البطاينة اليوم الخميس خلال رعايته ورشة العمل المرن التي عقدت في الجامعة الهاشمية أن نظام العمل المرن وتعليماته جاء كثمرة جهود مشتركة منذ بداية تشكيل لجنة وطنية لدراسة موضوع تنفيذ نظام العمل المرن، بهدف تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل, والتي تشكلت برئاسة وزير العمل والشركاء الاستراتيجيين. ودعا السيدات المشاركات والمشاركين لإعداد مشروع لنظام العمل المرن وإرساله إلى وزارة العمل لإجراء تعديلات المناسبة عليه.

وبين البطاينة خلال رعايته ورشة حول نظام العمل المرن نظمتها لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، ومركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة، والمعهد الديمقراطي الوطني NDI أن الميثاق الوطني للتشغيل من أولى أولوياته دعم المرأة، وأن برنامج خدمة وطن سيوفر (6000) فرصة تدريب ولاحقًا فرصة عمل مناصفة بين الذكور والإناث بعد أن جرى تطويره وتغيير مدته وأصبح التدريب ينتهي بالتشغيل. كما أشار إلى أن برنامج انهض خصص له (100) مليون دينار لدعم المشاريع الريادية للشباب والشابات ومن النتائج المبشرة له الإقبال الكبير من الإناث.

وشدد على وجود إرادة سياسية عليا والتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين على كافة المستويات وذلك لتحقيق التنمية الشاملة، كما أن تضافر الجهود ما بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة المعنية بالمرأة يهدف إلى ضمان تحقيق استثمار أفضل للموارد المتوفرة لتمكين النساء اقتصاديا.

وأكد البطاينة أن الحكومة التزمت, وضمن السياسات الاجتماعية بأنها ستحرص على النهوض بنسبة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، ترجمة لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتفعيلاً لنصف مجتمعنا، لما سيكون لذلك من أثر كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني, وأضاف أن الحكومة قامت بوضع برنامج تنفيذي لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل, من خلال دعمَ تشغيلها الذي يُعدُّ من الخطواتِ الناجحةِ لمحاربة الفقر والبطالة، وتبنت عدداً من الإجراءاتِ الداعمةِ لهذا التوجّه .

وأشار إلى التعديلات التي طرأت على قانون العمل مؤخرا, فيما يتعلق بالحضانات الأمر الذي سيساعد على توفير بيئة صديقة لعمل المرأة , بحيث "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدد من العاملين في مكان واحد ولديهم على الأقل 15 طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات تهيئة مكان مناسب لرعايتهم". كما نجحت الحكومة في إلزام المدارس الخاصة بتوقيع العقد الموحد لضمان الحقوق العمالية للمعلمات في المدارس الخاصة.

ودعا وزير العمل القطاع الخاص ضرورة تبني نظام العمل المرن وتعليماته, الذي سيسهم بشكل مباشر في زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إضافة إلى استقطاب الكفاءات والخبرات من الأيدي العاملة الأردنية من الذكور والإناث.

وأشاد وزير العمل بالانجازات التي تحققت في الجامعة قائلاً: "إن الجامعة الهاشمية مفخرة وطنية يجب أن يستفاد منها على المستوى الشمولي الوطني في المشاريع الريادية التي تنفذها"، وأضاف نطمح إلى بناء شراكة مؤسسية مع الجامعة لإجراء دراسات علمية متخصصة لسوق العمل المحلي.

وبين رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني أن مفهوم العمل يتغير حاملاً الفرص والتحديات في ذلك التغيير، فعلينا أن نستثمر الفرص التي يجلبها التغير لصالح السيدات ليَنعُمن بالرضا عن العمل، ويتحكمن في ساعات عملهن، ويوازن بين العمل والحياة الشخصية، ولينتجن على نحو أكثر فعالية، لكن الفرصة الأهم والأكبر على المستوى الوطني تتمثل في زيادة مساهمة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي، إذ تدنت نسبة الإناث العاملات من مجمل من هُنَّ في سن العمل.

وأضاف أن نظام العمل المرن يعد منجزاً مهماً للمرأة خاصة أنها تتولى مسؤوليات عائلية وتربوية جسام، وكذلك المرأة الحامل إضافة إلى الطالبة الجامعية المنتظمة بالدراسة مما سيخفف من ظاهرة انسحاب المرأة من سوق العمل، وسيشكل حافزًا للمرأة لدخول سوق العمل.

وأكد أننا في الجامعة الهاشمية مهتمون بتفعيل نظام العمل المرن وتطوير إجراءاته، لإيماننا بمسؤولية الجامعة تجاه المرأة الأردنية وتجاه كل المستفيدين من هذا النظام من خلال منح الفرصة لهم بالمساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل يتواءم مع احتياجاتهم.

كما تحدث عن ما حققته الجامعة في موضوع تمكين المرأة قائلاً "أشركنا المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب القيادية، وقد أثبتت المرأة كفاءتها وتميزها في جميع المواقع التي شغلتها، وقد شكَّلت السيدات (50%) من مجلس عمدائنا السابق، وكنا نسعى جادين إلى زيادة هذه النسبة أو الإبقاء عليها - وذلك أضعف الإيمان-، ولكن الإجراءات الحكومية الأخيرة صَفّرَت عدد الأكاديميات في مجلس أمناء الجامعة وخَفَضَت عَدَدَّهُن في مجلس العمداء".

وذكر أن الطالبات يُشكلن (63%) من مجموع طلبتنا البالغ (23) ألف، كما يُشكلن حوالي (رُبع) مجلس الطلبة السادس عشر بفضل نظام انتخابي متقدم وهو (القوائم النسبية المفتوحة مع حد العتبة) إذ كانت الهاشمية أول مؤسسة تنفذه في الأردن منذ العام 2014. وأشار إلى أن الجامعة استحدثت ناديين طلابيين من بين (44) ناديًا طلابيًا، الأول نادي: مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والثاني: نادي شؤون المرأة والطفل. وأضاف لقد طبقنا التمييز الإيجابي لصالح الطالبات عند توزيع المساعدات المالية في الجامعة. كما تحدث عن إنشاء حضانة أكاديمية نموذجية خدمة للعاملين والعاملات في الجامعة، هي الأولى من نوعها التي يشرف عليها أساتذة متخصصين في رعاية الطفولة المُبكرة ضمن كلية فريدة هي كلية الملكة رانيا للطفولة.

أكدت رئيسة لجنة المرأة والأسرة النيابية الدكتورة ريم أبودلبوح أهمية تطوير نظام العمل المرن مبينة أن العمل المرن يهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة العاملة ولجميع فئات المجتمع، كما يحقق فرص جديدة وريادية للعمل، ويلبي احتياجات القوة العاملة ويراعي الظروف العائلية المختلفة. كما يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكثير من العاملين، كما انه يتيح الكثير من الخيارات في آلية تنفيذ العمل سواء أمام العامل أو صاحب العمل وحسب الشروط المبينة في عقد العمل.

وقالت الدكتور هديل معايطة مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية إن الجامعة أنشأت مركز "دراسات المرأة في المجتمع" العام 2017 ليدرس القضايا التي تهم النساء، وليكون بيت خبرة، ومركز استشارات وتدريب في هذا المجال، وليكون عمله في اتجاهين علميّ وميدانيّ، وقد أثبت المركز وجوده على المستوى المحلي في فترة قياسية نسبياً، حيث نجح في بناء شراكات وتحالفات إستراتيجية فاعلة.

وأضافت أن المركز يحرص على التشبيك مع مختلف الشركاء الفاعلين لمناقشة التشريعات التي تنهض بمشاركة المرأة في العمل خاصة نظام العمل المرن.

وتحدث في الورشة كل من السيدة ثناء خصاونه من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، والسيدة ريم أصلان من منظمة العمل الدولية، والسيدة إسراء محادين مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب الذي أكدوا على أهمية إجراء التعديلات المتعلقة بنظام العمل المرن، داعين الحكومة إلى تحفيز المؤسسات والشركات لتطبيق هذا النظام الذي من شأنه رفع الكفاءة والفاعلية لدى العامل، فضلًا عن إجراء تعديلات على مواد القانون. كما شارك في الورشة مجموعة من أساتذة كلية الاقتصاد والطلبة في الجامعة.