عمون – ألغت المحكمة الادارية العليا قرارا لوزير الصحة بترخيص صيدلية في عمان بسبب عدم تحقق شروط المسافة بينها وبين الصيدليات القريبة في ذات المنطقة .

وقدم اثنان من أصحاب الصيدليات دعوتين كلٌ منهما دعوى مُنفصله للطعن بقرار وزير الصحه بترخيص صيدليه كُبرى في المنطقه خلافاً لاحكام القانون من حيث عدم وجود تنسيب بالترخيص من نقابة الصيادله كما يقضي القانون بذلك ، وعدم تحقق شرط المسافه الواجب توافرها بين الصيدليات والبالغه 200 متر طولي ، حيث اسس المستدعين الدعاوى على كون قرار وزير الصحه مخالف للقانون من حيث عدم وجود تنسيب بالترخيص من نقابة الصيادله عند الترخيص وعدم تحقق شرط المسافه حيث ان المسافه الفاصله بين الصيدليه التي تقرر إلغاء ترخيصها وصيدليتي المستدعيين تقل عن المسافه المقرره بالقانون وفق ماتم تقديمه للمحكمه من بينات.

جاء ذلك في جلسه علنيه برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاه ابراهيم البطاينه ومحمد الغرير ومحمد خشاشنه ويحي ابو عين وبحضور وكيل المستدعين المحامي راتب النوايسه .

وصرح المحامي راتب النوايسه وكيل المستدعيان بأن المحكمه وجدت بأن قرار ترخيص الصيدليه خلافاً للقانون انما جاء قراراً فاقداً للمشروعيه ولم يراعِ القواعد الشكليه والموضوعيه الواجب توفرها في القرار الإداري السليم وانه يتوجب على وزارة الصحه تنفيذ الاحكام القطعيه التي اصدرتها المحكمه الاداريه العُليا وذلك تجسيداً لمبدأ سيادة القانون .