عمون - أكدت وزارة العمل أن الوزارة اصدرت نحو 10 آلاف تصريح عمل لعمال المياومة (الحر) حتى اليوم السبت نافية ما صدر على لسان مصدر في الوزارة.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الخطيب إن اجراءات تصويب الاوضاع تسير وفق ما هو مرسوم لها بل هي الافضل على مدى السنوات السابقة لأنها لا تستهدف فقط أموال للخزينة وإنما تنظيم فعلي لسوق العمل.

وقال الناطق الاعلامي ان وزارة العمل تقوم بنشر المعلومات والبيانات المتعلقة بفترة تصويب الاوضاع بعد انتهاء المدة من اجل تدقيق المعلومات بشكل صحيح ومن ثم نشر المعلومات لمختلف وسائل الاعلام.

واكد أن وزارة العمل تبذل كل جهودها نحو تنظيم السوق المحلي وتوجيه العمالة الوافدة الى مهن لا يقبل عليها الأردنيين في الوقت الحاضر ورفع نسبة مشاركة الاردنيين في سوق العمل من خلال اغلاق عشرات المهن امام العمالة الوافدة.

وكان مصدر في الوزارة قال إن الاقبال على تصويب الاوضاع غير مرض وضعيف مقارنة بالسنوات الماضية.

ونقلت صحيفة الرأي عن المصدر الذي لم تسمه أن جزءا كبيرا من العمالة الوافدة ينتظر حتى الأيام الأخيرة من فترة التصويب للتقدم بطلبه للإستفادة من مدة مهلة التصويب البالغة شهرين، اي للحصول على تصريح عمل مدته سنة من نهاية مدة التصويب وليس من بدايتها.

وعزا اسباب ضعف الإقبال على التصويب الى ان العدد الأكبر ممن يحجمون عن التصويب هم من الراغبين في الإنتقال من القطاع الزراعي إلى قطاع آخر، وهو أمر لا تجيزه شروط التصويب إضافة الى الإنتقال من قطاع المخابز.

واعتبر ان تكرار فترات التصويب ادت الى شعور العامل بعدم وجود حزم حقيقي في التعامل مع المخالفين، خاصة وأن الحكومة تكرر في كل مرة ان مهلة التصويب ستكون الاخيرة ولن تتكرر، لكنها بعد ذلك تتكرر.

واكد على ان هنالك ضعفا في آليات التفتيش على العمالة المخالفة خاصة في القطاع الزراعي، الأمر الذي يؤدي الى شعور العامل بعدم جدوى أو أهمية حصوله على تصريح العمل.

ولفت الى ان هنالك ضعفا على الاقبال لتصريح "الحر" ذلك ان معظم المخالفين يعملون إما لحسابهم الخاص أو متنقلين من صاحب عمل لآخر، ولم يجدوا في التصريح «الحر» ما يحفزهم للحصول عليه، إما لقناعتهم بعدم إمكانية وصول تفتيش العمل إليهم، أو لأنهم يرون أن كلفة التصريح الحر مرتفعة رغم تخفيضها مؤخرا، أو لأنهم يعملون في قطاعات لا يشملها التصريح الحر.

وبين المصدر ان الوزارة اعلنت سابقا أن العمالة المخالفة التي لا ترغب بتصويب أوضاعها يمكنها مغادرة البلاد بسهولة ويسر خلال فترة تصويب الأوضاع دون الحاجة لدفع أي مخالفات وغرامات ورسوم.

واكد ان على العمالة تصويب اوضاعها قبل انتهاء الفترة وذلك لأنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات القادمة.

وقال ان الوزارة ستكون اجراءاتها تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية، لافتا الى ان الوزارة وسعت بالمهن المغلقة الخاصة بالأردنيين وستلتزم بالنسب المقررة للعمالة الوافدة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتدقيق كشف الضمان الاجتماعي الكترونيا دون طلبه من صاحب العمل.

واستثنت معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من النسب المقررة للعمالة الوافدة، ودون طلب كشف الضمان الإجتماعي من صاحب العمل أو تدقيقه الكترونيا.

وليس على العامل الوافد في حال انتقاله إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة الذمة من صاحب العمل السابق إذا كان تصريح العمل منتهيا لدى نفس صاحب العمل الذي كان يعمل عنده.

ويسمح للعمال من الجنسية المصرية ممن يحملون جوازات سفر منتهية باصدار تصريح عمل شريطة ابراز وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في المملكة تؤكد بان العامل قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره المنتهي.

وحسبما ورد في الإجراءات والأحكام التنفيذية لفترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة، يتم السماح بإصدار تصريح عمل للعمال الوافدين الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي (ولم يغادروا البلاد) بشرط ابراز ما يثبت بأنه قد تم اعادة اشتراكه بالضمان الاجتماعي، والسماح للعمال الوافدين الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام وقد انتهت مدتها بمرور عام على تاريخ دخوله البلاد، ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصريح العمل بإصدار تصريح عمل جديد ضمن المهن المسموحة، ويعتمد تاريخ دخولهم البلاد تاريخا لبداية تصريح العمل الجديد.

وعدم السماح للعمال المنتهية تصاريح عملهم والمبلغ عنهم (فرار) بإصدار تصريح عمل إلا بعد الحصول على مصالحة من صاحب العمل مثبتة على نظام العمالة الوافدة، او إحضار إثبات عدم وجود دعوى مرفوعة من صاحب العمل على العامل تتعلق بعلاقة العمل وبناء على مشروحات المحكمة المؤيدة لذلك, يتم رفع حالة (الفرار) من المديرية المعنية.

والسماح للعمال الحاصلين على نموذج مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) ولم يغادروا البلاد بإصدار تصريح عمل.

والسماح لمن دخل المملكة بغير قصد العمل لإصدار تصريح عمل لأول مرة بما فيهم من ختم جواز سفره عند الدخول (غير مصرح له بالعمل).

ويستمر العمل بطلب الكفالات (عدلية، بنكية) من أصحاب العمل وفقا للتعليمات السارية بهذا الخصوص.

وحصول صاحب العمل على الموافقات المسبقة من الجهات ذات العلاقة في الحالات التي يتطلب فيها اصدار التصريح ابراز تلك الموافقات.

وعدم السماح للعمالة الوافدة العاملة في قطاعي (المخابز وشركات النظافة) بالانتقال إلى أي قطاع آخر.

والسماح للعمال الوافدين ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع الاستفادة من إجراءات القوننة وتوفيق الأوضاع، باستثناء عاملات المنازل الراغبات بالانتقال إلى مهنة (بدي كير ومنكير) فلا تستفيد من إجراءات القوننة وتوفيق الأوضاع في حال انتهاء التصريح أو إلغاؤه خلال فترة القوننة.

ولا يسمح لعمال قطاع الزراعة بالانتقال إلى أي قطاع آخر ما لم يكن إلى التصريح الحر لعمال المياومة. ولا يسمح بإصدار تصاريح عمل للسوريين ممن دخلوا البلاد بعد تاريخ 31/12/2018.

وعدم إصدار أي كتاب موجة لوزارة الداخلية لأي عامل لغايات الحصول على الموافقة المسبقة إلا بعد استكمال إجراءات التنسيب من المديرية وتثبيت بيانات العمال موضوع الكتاب على شاشة اللجان.

وعدم السماح لعاملات المنازل الانتقال إلى أي صاحب عمل خارج قطاع عمال المنازل، باستثناء من انتهى أو ألغي تصريح عملها قبل فترة القوننة وترغب بالعمل بمهنة (بدي كير ومنكير).

وتم السماح للعمال في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى الانتقال إلى أي من أصناف التصريح الحر باستثناء العاملين في قطاعي(المخابز وشركات النظافة)، وان تصدر جميع تصاريح العمل الحر لعمال المياومة بجميع أصنافها ضمن المهن التالية :عامل مياومة/ عامل زراعي،وعامل مياومة/ عامل بناء أو عامل تحميل وتنزيل.

الى ذلك اكد المصدر انه الى الان لم تحدد اعداد العمالة الوافدة المصوبة، الا ان العدد في الشهر الاول لم يزد عن خمسة الاف عامل وافد في ظل وصول عدد العمالة الوافدة المخالفة ما يقارب 450 الفا.

وقال ان أعداد «التصريح الحر» الصادر عن الوزارة لم تتجاوز 40 تصريحا.