عمون - تجاوزت الولايات المتحدة الامريكية مرحلة الانحياز للاحتلال الاسرائيلي، بدعمها للتطرف ضد إرادة الشعب الفلسطيني، باعلانها اعتبار مستوطنات الضفة الغربية قانونية وغير مخالفة للقانون الدولي.

الاعلان الامريكي على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو يعطي شرعية للاحتلال ببناء مزيد من المستوطنات، وسلب حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أكد الموقف الأردني الثابت والراسخ في إدانة المستوطنات الإسرائيلية ورفضها خرقا للقانون الدولي.

وقال الصفدي "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤."

وشدد الصفدي على أن لا شيء يغير حقيقة عدم شرعية المستوطنات التي يجمع المجتمع الدولي على إدانتها.

وحذر الصفدي من خطورة تغيير الولايات المتحدة موقفها إزاء المستوطنات وأثره على جهود تحقيق السلام في وقت تواجه فيه العملية السلمية تحديات غير مسبوقة نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقتل كل فرص حل الصراع.

وردا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي، صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه "إعلان باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334".

وأكد أبو ردينة أن "الإدارة الأميركية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية دول العالم برفض وإدانة القرار الأمريكي لأنه غير قانوني ويهدد السلم والأمن الدوليين، وجددت التأكيد على أن "الإدارة الأميركية فقدت تماما كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام".

الاتحاد الاوروبي أكد على لسان وزيرة خارجيته فيديريكا موغيريني، اعترافه بعدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية.

وقالت موغيريني إن هذه المستوطنات تخالف قرارت الشرعية الدولية، وتشكل خرقا للقانون الدولي.

واضافت أن هذه الممارسات تقضي على حل الدولتين وتقتل فرص حل الصراع.