**الكتوت: الاجراءات الحكومية أقرب لأن تكون شكلية

**عايش: الاجراءات الحكومية ستكون قصيرة المفعول

**العناني: يجب على الحكومة اتخاذ قرارات قوية

عمون – أكد محللون اقتصاديون أن الاجراءات الحكومية المعلن عنها أخيراً ليست كافية ويجب أن يتم اطلاق قرارات اضافية ترافقها.

وشدد المحللون على أهمية تخفيض معدل البطالة المرتفع في المجتمع الأردني لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.

فهمي الكتوت
وقال المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت إن الحكومة تمر بمرحلة إرباك وهي غير قادرة على تناول القضايا الجوهرية لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الأردن، فمعالجة الأزمة تحتاج لاجراءات أوسع وأعمق بكثير مما أقدمت عليه الحكومة.

وأضاف لـ عمون أن اجراءات الحكومة أقرب لأن تكون شكلية أو اجرائية دون مساس بجوهر المشكلة الاقتصادية ضارباً مثالاً على ذلك بالهيئات المستقلة فالحكومة قامت بدمج بعضها، متناسية أن المشكلة ليست عدد الهيئات بل تكلفتها وحصول موظفين بها على رواتب مرتفعة لا يمكن أن يتم الغائها.

وبين الكتوت أن القرار الحكومي المتعلق بتخفيض الضريبة على السيارات الكهربائية كان تصحيح خطأ قرار سابق تم اتخاذه، وهو قرار يعزز النمط الاستهلاكي وقد يؤدي لزيادات ايرادات الخزينة لكنه لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الاقتصاد الوطني فتحسين الاقتصاد الوطني يحتاج لدعم للقطاعات المنتجة اقتصادياً.

ودعا الحكومة للقيام بالاستثمار رفقة شريك استراتيجي اذا دعت الحاجة شريطة أن تكون حصتها أكبر فالأردن يمتلك العديد من الموارد الصالحة للاستثمار، مؤكداً أن هذا الأمر هو مفتاح للنمو الاقتصادية.

ولفت إلى أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون أن تقوم الدولة بتخفيض معدلات البطالة بشكل حقيقي وملموس فالنمو الاقتصادي يأتي نتيجة الانفاق بالاقتصاد من قبل المواطنين، وزيادة معدلات البطالة تؤدي إلى الانكماش الاقتصادي.

وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بتنظيم سوق العمل والتخفيف من العمالة الوافدة وأن لا تنظر لهم على أنهم مصدر لتحقيق دخل اضافي للموازنة عن طريق رفع تكاليف تصاريح العمل، مؤكداً الحاجة لنهج اقتصادي جديد وسياسات مالية جديدة والابتعاد عن محاولة تحقيق دخل للخزينة فقط والخروج من كون الدولة فارضة للضرائب.

حسام عايش
ووصف المحلل الاقتصادي حسام عايش اجراءات الحكومة الأخيرة بأنها ليست كافية، وعلى الحكومة أن تضع أهداف اقتصادية كبيرة لها تكون هذه الاجراءات من ضمن آليات تحقيقها وأن لا تكون هذه الاجراءات هي هدف الحكومة اقتصادياً.

واعتبر أن الاجراءات الحكومية الأخيرة سيكون مفعولها قصيراً ولن يخدم الا من يرغب في شراء سيارة أو الأسر التي تحاول شراء شقة بفوائد بنكية قليلة وفق الشروط التي تم الاعلان عنها.

وشدد على أن النمو الاقتصادي لن يحدث الا بتحقيق تخفيض في معدلات البطالة والفقر ورفع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.

ودعا إلى اجراء تغيير عميق في السياسات الاقتصادية المتبعة، واصفاً الاجراءات الحكومية بانها تكتيكية وليست استراتيجية.

وأكد أهمية اجراء دراسة حقيقية للهيئات المستقلة والعمل على دمج والغاء ما تثبت عدم جدواها، مشيراً إلى ان المؤسسات التي تم دمجها ليست ذات تكلفة عالية ولن يكون لقرارات الدمج تأثير كبير على الكلفة الاجمالية للهيئات المستقلة، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذه الخطوة هي بالاتجاه الصحيح.

وأشاد عايش بقيام الحكومة بتحديد شراء اللوازم المتشابهة عن طريق أمر شراء واحد وبمزاد عكسي، بحيث يتنافس البائعون بين بعضهم البعض لبيع السلعة بأقل سعر.

ودعا الحكومة لاتخاذ قرارات تحفيزية اضافية واجراء عمليات قياس لنتائج الحزم المعلن عنها، داعياً لعدم رفع الضرائب في موازنة العام المقبل بأي شكل من الأشكال، وذلك حتى لا تذهب كل الحزم المعلن عنها أدراج الرياح.

جواد العناني

نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني قال إن الحكومة عليها ارسال رسالة قوية للسوق بأنها جاهزة لجذب الاستثمارات وحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.

وأضاف لـ عمون أن على الحكومة اتخاذ قرارات تنموية وتخفيض الضرائب على السلع واعادة النظر بالسياسات المالية وازالة العوائق الادارية وفتح الباب أمام الاستثمار.

وشدد على أهمية دراسة تأثير القرارات على السوق فلكل قرار يتخذ أبعاد استهلاكية وجمركية وضريبية واقتصادية، داعياً الحكومة لعدم التقلب في القرارات.