في اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب للتحضير لموازنة 2020 قال وزير التخطيط إن حجم المنح والمساعدات التي وصلت للمملكة حتى شهر تشرين الأول من العام الجاري بلغت ٢ مليار و٦٠٠ مليون دولار، وأنه يتم التعاقد حالياً على منح بقيمة ٧٧٠ مليون دولار منها ٧٣٠ مليون دولار دعم أميركي للموازنة.

معروف أن المساعدات الأميركية ترد مع بداية السنة المالية الأميركية في أول تشرين الأول، لذلك توصف بأنها مساعدات اللحظة الأخيرة من حيث أهميتها مع أنها توضع في الحسبان عند إعداد الموازنة العامة وإقرارها في بداية العام لأنها مضمونة أو متفق عليها.

المساعدات تأتي لتعدّل الاختلال في المالية العامة، كما أنها تغذي احتياطي البنك المركزي الذي يرتفع مع نهاية العام مع ورودها. كان يجب على الوزير أن يفصل أوجه استخدامات هذه المساعدات فليست جميعها تذهب إلى الموازنة مباشرة لأن جزءا كبيرا منها محدد سلفاً حسب شروط ورغبة المانحين، بينما يذهب الجزء الأكبر لتمويل مشاريع متفق عليها، ولأنها لا تؤثر بشكل كبير على العجز وعلى الإيرادات يبرز السؤال الأبدي وهو أين تذهبون بأموال المساعدات والمنح؟.

المساعدات الخارجية موجهة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية وبقطاعات خدمية مثل الصحة، والتعليم والبلديات والمياه أو كدعم للموازنة العامة، أو كدعم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بما في ذلك المجتمعات المستضيفة، ربع ما يتلقاه الأردن من المنح والمساعدات يذهب لسد عجز الموازنة العامة وما زاد عن ذلك يسري في شرايين الاقتصاد الأردني دون أن يمر على الموازنة العامة.

على وزراة التخطيط أن تتوقف عن احتساب القروض الميسرة تحت باب (المساعدات) وهذا خلط مضلل، لأنها تضاف إلى المديونية وتستوجب التسديد في المستقبل خلافاً للمنح غير المستردة، وربما جمعها في سلة المساعدات والمنح يخدم فقط تضخيم حجم المساعدات الخارجية.

المساعدات والمنح مثلها مثل القروض فهي مشروطة يحدد المانحون سلفاً مساراتها فهي مخصصة لمشاريع تختارها الدول المانحة بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، وربما يكون ذلك في مصلحة الحكومة التي لا تزال غير قادرة على ترتيب الأولويات في الإنفاق ومن هنا فالمشاريع التي تحدد شروطها المنح أكثر جدوى بالنظرالى تجارب سابقة وعلى الوزير أن لا يخجل من تفصيل هذه الشروط فهو أقل ضرراً من استمرار السؤال عن مصير هذه المساعدات.(الرأي)