عمون - أكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي أن الهيئة العامة رفضت بالاجماع دخول شركات صرافة أجنبية للقطاع لوجود شركات محلية تغطي حاجة السوق.

وقال السعودي لـ عمون إن الجمعية اتخذت خلال اجتماع هيئتها العامة غير العادي الذي عقد السبت، في مقر غرفة تجارة عمان، هذا القرار كون المستثمر الأجنبي في القطاع لا يتقيد بقوانين غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب مثل الشركات المحلية، اضافة الى عدم القدرة على مراقبة نشاطه مثل الشركات المحلية، وقيام الشركات الاجنبية بتحويلات كبيرة لا تؤدي للحفاظ على سعر صرف الدينار.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي سيكون هدفه تحقيق الربح فقط وفي حال حدوث أي مشكلة سيقوم بسحب أمواله والخروج من السوق.

وشدد على عدم وجود مبرر لدخول شركات أجنبية في القطاع، محذرا من افلاس معظم الشركات المحلية في حال دخول شركات أجنبية للسوق الأردني، مبينا أن عدد العاملين في القطاع يبلغ 4 آلاف شخص برأس مال يبلغ 120 مليون دينار.

ولفت الشعودي إلى أن الهيئة العامة ناقشت قرار منع الصرافين من اعتماد جواز السفر فقط دون وجود تصريح العمل بالنسبة للعمالة الوافدة خلال حوالي 5 سنوات وهو ما أدى الى توقف العمالة الوافدة التي لا تحمل تصريح عمل رسمي والذي قدر نسبتها بحوالي 70% بالتوقف عن ارسال الحوالات من خلال شركات الصرافة المرخصة والاتجاه نحو السوق الموازي (السوق السوداء)، مقدراً عددهم بحوالي 700 ألف عامل، وقيمة التصاريح عليهم بحوالي 350 مليون دينار.

وأشار إلى ان تصريح وزير العمل في الجمهورية المصرية بقيام العمالة الوافدة بتحويل 85 مليون دولار الشهر الماضي، مؤكدا أن قيمة التحويلات من قبل العمالة الوافدة عبر محلات الصرافة المرخصة والبنوك لم تتجاوز 45 مليون دولار، ما يعني تحويل 40 مليون دولار من خلال سوق موازي، مقدرا قيمة تحويلات السوق الموازي من هذه العملية وحدها بحوالي نصف مليار دولار سنويا.

وبين أن لحل هذا الاشكال اتفقت الجمعية ووزير العمل نضال فيصل البطاينة على توقيع اتفاقية بالسماح لقطاع الصرافة المرخص باستخدام جواز السفر في قبول الحوالات مقابل تقديم قاعدة بيانات للحوالات للوزارة، مشيرا إلى أن الاتفاقية في انتظار التوقيع حاليا.

وشدد السعودي على أن الجمعية تواجه مشكلة قيام بعض البنوك باغلاق حسابات الصرافين وهو ما دفعهم للتواصل مع البنك المركزي لطلب عقد اجتماع مع جمعية البنوك لحل هذا الاشكال لتلافي ظهور نظام مصرفي موازي يخرج الحوالات من القطاع البنكي الرسمي.