عمون - أورد تقرير المحاسبة لعام 2018 مخالفات في شركة تطوير العقبة تتعلق بالمبالغة في تحديد الرواتب لموظفي الشركة والمنافع الإضافية التي يحصلون عليها مقارنة مع الشركات المساهمة العامة المملوكة للحكومة، كما أوضح التقرير أنه جرى إلحاق عدد من الموظفين إلى جهات أخرى علما أن رواتبهم تتحملها الشركة.
كما تم تعيين موظفين بوظائف لا تتناسب مع تحصيلهم العلمي أو خبراتهم العلمية.

وقال تقرير ديوان المحاسبة إنه تم تخصيص مبلغ 90 ألف دينار لشراء أثاث لمكاتب الدوائر المختلفة دون طرح عطاء في عام 2013، كما استمرت "تطوير العقبة" بالشراء المباشر لإحدى شركات خدمات الاستشارات القانونية بدفع مبلغ 248255 دينارا لعام 2016، دون طرح عطاء.

ورصد التقرير صرف مبلغ 1238 دينارا لشراء أجهزة خلوية (آيفون) لعدد من موظفي الشركة دون سند قانوني يجيز ذلك وخلافا لبلاغات رئيس الوزراء المتعلقة بضبط الإنفاق، كذلك صرف مبلغ 15636 دينارا مكافآت لموظفي الشركة دون أسس تبين طريقة احتساب هذه المكافآت، ولفت التقرير إلى أن شركة تطوير العقبة وافقت على عرض من إحدى الشركات بقيمة 17 ألف دينار للترويج لمجمع العقبة الترويحي مع العلم بأن أعمال البناء والتجديد في المجمع لم تنته لغاية الآن، وتم صرف مبلغ 6 آلاف دينار بدل الدفعة الثانية من الاتفاقية.
ولاحظ التقرير أن الشركة قامت بصرف مبلغ 12572 دينارا للمشاركة بدليل الاستثمار السنوي 2016 دون الرجوع إلى مجلس إدارة الشركة ولجنة اللوازم والعطاءات.

وأورد التقرير صرف فواتير بدل طعام وشراب خلافا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بضبط الإنفاق ومنها "غداء وأراجيل" بقيمة 1025 دينارا، والإعلان بصحف ومجلات بمبالغ تزيد عن 50 ألف دينار، كما أورد التقرير عدم فصل البيوعات عن عقود الإيجار في النظام المحاسبي للشركة وعددا من المخالفات التي وقعت في هذا الإطار.