عمون – كشف تقرير ديوان المحاسبة عن قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية صرف مكافآت مالية شهرية لموظفي الوزارة بمتوسط يبلغ 35 ألف دينار شهرياً وذلك بموجب قرار لجنة المكافآت وربطها بالمسميات الوظيفية وليس بالانجاز خلال لتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.

وأظهر التقرير قيام الوزارة بصرف مكافأة كل 3 أشهر لعدد من موظفي الوزارة بقيمة 35350 ألف دينار، اضافة إلى 35 ألف دينار التي تصرف لموظفي الوزارة.

كما كشف التقرير عن صرف الوزارة مكافأة شهرية بقيمة 200 دينار لمديري المديريات في الوزارة وذلك رغم تقاضيهم للمكافآت الأخرى، إضافة إلى بدل عمل اضافي عن العمل ذاته.

ويحصل موظفو مكتب وزير الطاقة ومكتب الأمين العام على مبالغ تتراوح ما بين 200 إلى 450 دينار لكل موظف بالاضافة إلى المكافآت الأخرى.

ولفت التقرير إلى أنه يتم صرف مكافأة مالية شهرية لموظفي مديرية "كهربة الريف" بقيمة 2300 دينار إضافة إلى المكافآت الشهرية ومكافآت كل 3 شهور المصروفة لهم، إضافة إلى صرف مكافأة مالية شهرية لعدد من الموظفين تحت مسمى مكافأة القائمين على أعمال مديرية كهربة الريف، علاوة على صرف 25800 دينار كمكافأة مقطوعة.

كما تم صرف مكافأة لمرة واحدة لموظفي الوزارة تحت مسمى مكافأة مقطوعة للموظفين من عام 2016 بالاضافة إلى المكافآت والبدلات وبقيمة تبلغ 56350 ديناراً.

وصرفت الوزارة مكافأة بمعدل يتراوح ما بين 60 – 100 دينار لكل موظف لقاء عملهم على نظام الديوان الشامل علماً بأن هذا النظام من طبيعة المهام المطلوبة منهم.

وقال التقرير إن الوزارة تصرف بدل عمل اضافي بنسبة 39% من عدد موظفي الوزارة كما انه لم يتم تحقيق عدد الساعات المطلوب بواقع 45 ساعة اسبوعياً خلافاً لأحكام المادة 29 من نظام الخدمة المدنية.

وأضاف أن مجموعة كبيرة من الموظفين المصروف لهم بدل عمل اضافي لا تقتضي طبيعة عملهم دواماً اضافيا، كما يتم صرف بدل العمل الاضافي وقيمة المكافأة عن العمل ذاته خلافاً لأحكام المادة 29 من نظام الخدمة المدنية.

وبين ديوان المحاسبة أنه تم الرد من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية حيث تم تشكيل لجنة مشتركة ولم تنه أعمالها ولم يرد ما يفيد تصويب الموضوع، ذاكراً أن اللجنة المالية في مجلس النواب سبق وان اتخذ قراراً باسترداد كافة المبالغ المصروفة من مخصصات فلس الريف، وأن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 26/6/2019 على ما تم صرفه من مكافآت فلس الريف خلال الفترة (2011 -2019) على أن يتم اصدار تعليمات جديدة بخصوص ذلك.