عمون - قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي ان المجلس يفتح ذراعيه للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني التي هدفها الأساس المصلحة الوطنية، مرحبا بأية مقترحات وتوصيات تصب نحو الدفع إيجاباً في مسيرتنا الوطنية وتجويد التشريعات بما يحقق تطلعات المواطنين.

وأضاف القيسي خلال رعايته لحفل اطلاق مشروع "تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتحسين الاداء البرلماني": ان مسألة تعزيز ممارسات المساءلة المجتمعية وزيادة التواصل بين البرلمانيين والقواعد الانتخابية لعكس تطلعات الناخبين داخل البرلمان وتعزيز مشاركة المواطنيين في التشريع البرلماني والرقابة البرلمانية، اذ تشكل جوهراً حقيقياً لفلسفة العمل البرلماني.

واكد ان النائب يراقب عمل الحكومة ويشرع، والرقيب عليه هو الناخب، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة والإعلام، وهم شركاء في تجويد وتصويب المسارات، عبر حلقة محكمة، هدفها التمثيل الحقيقي للمواطنين وممارسة الدور البرلماني على نحو يحقق المصالح الوطنية ورغبات وتطلعات المواطنين.

وأشار القيسي الى ان المجلس اطلق مركزاً للدراسات والبحوث التشريعية بهدف تدعيم الأداء البرلماني وتعزيز دور المجلس للقيام بمهامه الرقابية والتشريعية، وللابقاء على التواصل المستمر مع المراكز ذات الصلة لقراءة توجهات ورغبات وتطلعات المواطنين، بالإضافة لقيام مجلس النواب بإصلاحات عديدة، وفق منهج متدرج الخطوات من خلال إدخال تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للمجلس وفتح قنوات الاتصال مع الرأي العام.

وقال مدير مركز "نحن نشارك" محمود الصبيحات: جاء المشروع لزيادة مساهمة المجتمع في صنع القرار العام، وذلك عن طريق تعزيز مفهوم الرقابة والمساءلة المجتمعية المؤسسية وتكريسها كنهج ثابت يساهم في تعزيز الاداء البرلماني ويقلص الفجوة بين البرلمانيين والقواعد الانتخابية ليخدم مسيرة الاصلاح السياسي في الاردن.

وأضاف الصبيحات: ان المشروع سينفذ من خلال مركز (نحن نشارك) وبالشراكة مع مركز "الحياة-راصد"وبمشاركة التحالف المجتمعي للرقابة البرلمانية "مشاركة" المكون من 34 مؤسسة مجتمع مدني محلي، وهو ضمن برنامج "قرارنا" المدعوم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والاتحاد الاوروبي.

من جهتها أكدت السفيرة الاسبانية في الاردن ارانثاثو بانيون دابالوس على ان اسبانيا تسعى لتعزيز الديمقراطية وتتحق بإلتزام وجهود المجتمع المدني، ونسعى لتعزيز الحكم الديمقراطي والقانون للوصول الى الاهداف التي حددتها الحكومة وبناء مجتمع متنامي، موضحة التركيز على منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتهم للتأثير والمشاركة في الحياة السياسية وخاصة للنساء والشباب، فالبرلمان هو الأساس في الحكم الديمقراطي عبر مراقبته للحكومة وتشريع القوانين.

وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الاردن ماريا هادجيثيودوسيو الى ان الاتحاد يقدم الدعم للاردن لتعزيز الحكم الرشيد وحقوق الانسان، وتطوير مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة في الحياة السياسية،ويجب تعزيز المساءلة البرلمانية بهدف احداث تعاون بين النائب والمواطن.